چکیده:
نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام میکند. به موازات آن نظام حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی به حمایت از سرمایهگذاران خارجی اقدام میکند. برخی از سرمایههایی که با مؤلفهای خارجی وارد کشور سرمایهپذیر میشود سرمایه فکری است که میتوان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایهگذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایهگذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بینالمللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شدهاند. در این موارد، حمایتهای این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملتهای کاملهالوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایتهای موافقتنامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری میشود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری میتواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایتهای حقوق سرمایهگذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.
Intellectual property rights system acts in support of intellectual works by instruments such as Paris, Bern and the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS). In parallel, international foreign-investment law system acts in support of foreign investors through bilateral treaties of foreign investment. A notable question is if foreign intellectual works can be supposed as "foreign capital" and if so, what is the scope and instances of IPs protections? In response we shall distinguish protections offered by IPs legal system from those of BITs. Because there is some deferences in protected items list, duration of protection and national-international protection of foreign IPs. It seems that foreign intellectual works can be an example of "foreign capital" under the bilateral treaties of foreign investment. In this way, the protection of owners of the intellectual works would be more than what is endowed by TRIPS agreement. In other words, such guarantees as national treatment, most favourd nation treatment (MFN) in as well as fair and equitable treatment and arbitration clause are added to TRIPS protections for owners of intellectual works. The most notable protection offered by the BIT system is the prohibition of expropriation. This research identifies such guarantees and examines them through the lens of the TRIPS and BIT system.
خلاصه ماشینی:
حقوق بین الملل سرمایه گذاری خـارجی، حقـوق بـین الملـل مالکیـت فکـری، حمایت از مالکیت فکری، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، موافقـت نامـه جنبـه هـای تجـاری مالکیت فکری (تریپس ) مقدمه پیش از گسترش و توسعه معاهدات دوجانبـه سـرمایه گـذاری، اشـاره بـه حقـوق مالکیت فکری ویژگی معمول موافقت نامه های مودت ، تجارت و دریانوردی بوده اسـت .
بـرای این منظور، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با گـردآوری اطلاعـات معاهـداتی و رویه قضایی بین المللی و دکترین ، ابتدا جایگاه امـوال فکـری را بـه عنـوان مصـداقی از سرمایه خارجی مورد حمایت حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و سپس قلمـرو و مصادیق حمایت از اموال فکری در حقـوق بـین الملـل سـرمایه گـذاری خـارجی مـورد بررسی قرار میگیرد.
شـاید بتوان گفت کنوانسیون تریپس حداقل استاندارد بین المللی حمایت از مالکیـت فکـری را در رابطه با شناسایی، حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری ایجاد کرده است کـه لازم است به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه مورد رعایت دولت عضو معاهده سرمایه گـذاری خارجی قرار گیرد (١٩ :٢٠٠٤ ,OECD).
در حالی که رجوع به سازوکار داوری بین المللی معاهـدات دوجانبـه سرمایه گذاری اولاً، امکان توسل سرمایه گذار را بدون رضایت بعـدی بـه داوری فـراهم می کند و ثانیاً در صورت عدم توفیق سرمایه گـذار امکـان طـرح دعـوای دولـت متبـوع سرمایه گذار علیه دولـت میزبـان در چـارچوب حمایـت دیپلماتیـک در برخـی از ایـن معاهدات پیش بینی شده است و ثالثاً، امکان طـرح دعـوا در جنبـه هـای تجـاری (ماننـد لیسانس اجباری و واردات موازی) و جنبه های غیرتجاری (مانند دسترسی به عـدالت و شناسایی حقوق مالکیت فکری) وجود خواهد داشت .