چکیده:
یکی از عمده ترین مصادیق بهکارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیانبار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد.
در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاههای داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمککننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم بهکارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولتها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دولـت آمـریـکا در دادگـاههای داخـلی ایـران از جـهت کمـک به تسـلیح ارتش عراق به سلاحهای شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
در این چارچوب از مهمترین اقداماتی که میبایست در قبال جنایات ارتکابی توسط عراق و متحدانش در جریان جنگ تحمیلی صورت گیرد، پیگیری قضایی موضوع و تلاش برای محکومیت کیفری مقامات عراقی مربوط و افراد کمککننده به ایشان و همچنین تلاش برای طرح مسئولیت دولت وقت عراق و دولتهای تجهیزکننده آن به مواد شیمیایی، به منظور دریافت غرامت و جبران بخشی از خسارات وارده به قربانیان ایرانی سلاحهای شیمیایی میباشد.
The Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) به پروندههای مطروحه علیه دول خارجی برخوردار بودهاند، چرا که قانون مزبور مقرر میداشت که دولتهای خارجی در برابر صلاحیت محاکم آمریکا، به استثنای موارد مندرج در مواد ۱۶۰۵ تا ۱۶۰۷ این قانون، از مصونیت برخوردار خواهند بود؛ به موجب این استثنائات، مصونیت دولتهای خارجی تنها در صورت انصراف ارادی خود وی، 1 انجام فعالیتهای تجارتی، سلب مالکیت 2 در مغایرت با قوانین حقوق بینالملل، داشتن اختلاف در ارتباط با اموال واقع در خاک ایالات متحده، همچنین اعمال زیانبار 3 یا ترک فعل 4 رخداده در خاک آمریکا نادیده گرفته میشد.
در این میان به نظر میرسد علیرغم وجود مبانی اعمال صلاحیت برای دادگاههای ایران، پیگیری شایسته شکایت کیفری و مدنی از مقامات عراقی و اشخاص تسلیحکننده ایشان در دادگاههای داخلی نیازمند جرمانگاری جنایات بینالمللی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بوده و در باب مسئولیت مدنی دولتهای حامی اصلی تسلیح شیمیایی عراق نیز با توجه به وجود اصل مصونیت قضایی دولتها، تنها امکان طرح شکایت علیه دولت ایالات متحده، آن هم بر مبنای اصل عمل متقابل و به سبب عدم رعایت مصونیت قضایی ایران در دادگاههای داخلی آمریکا فراهم میباشد.
International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10) Shenon, Philip, »Declaration Lists Companies That Sold Chemicals to Iraq«, 21 December, 2002, at: http://www.