چکیده:
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بینالمللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته میشوند. مسولیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بینالملل به شمار میآید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدانها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی میتوان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.
خلاصه ماشینی:
2 به عبارت دیگر با اتکا به این تعریف و همچنین اسناد بینالمللی موجود در این زمینه میتوان گفت که مسئولیت کیفری مقامات مافوق، که بعضا از آن تحت عنوان مسئولیت کیفری فرماندهان نیز یاد میشود، عموما ناظر به مواردی است که در آن، افرادی که در موقعیت فرماندهی قرار دارند، به این امر که جرمی ارتکاب یافته یا در آینده ارتکاب خواهد یافت، واقف هستند اما علیرغم این آگاهی و همچنین علیرغم داشتن توانایی نسبت به جلوگیری یا ممانعت زیردستان خود از ارتکاب جرم یا مجازات آنها، در انجام این وظیفه کوتاهی مینمایند، بنابراین دارای مسئولیت کیفری شناخته میشوند.
از نظر نگارنده، در رابطه با رویکرد سوم این نکته را باید در نظر گرفت که اگرچه مسئول شناخته شدن مقام مافوق در وهله اول به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه محوله و ترک فعلی است که مرتکب شده، و از این نظر موافق با مسئولیت کیفری فردی است، ولی از آنجا که این مسئولیت در ارتباط با رفتار مجرمانه زیردست قابلیت طرح مییابد و همچنین با در نظر گرفتن این احتمال که چنانچه مقام مافوق وظیفه خود را با انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از جرم یا مجازات زیردستانش به عمل میآورد، رفتار مجرمانهای از جانب زیردست به وقوع نمیپیوست و در واقع کوتاهی وی زمینه بروز جرم را فراهم کرده است، میتوان مسئولیت مافوق را همانند مسئولیت کارفرما (با توجه به نظریه خطا) نوعی مسئولیت غیرمستقیم در نظر گرفت که در اثر کوتاهی و تقصیر مافوق به وجود آمده است.
بنابراین میتوان گفت که شرایط تحقق مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی، از این جهت که ناظر بر رفتار شخص مسئول و مباشر اصلی جرم به طور هم زمان است نسبت به حقوق کیفری بینالمللی که شرایط را تنها از جنبه مقام مافوق مورد بررسی قرار داده است تکامل یافتهتر است.