چکیده:
تحریمهای اقتصادی علیه ج.ا.ایران بالأخص پس از اعمال موارد مربوط به پروندهی هستهای، در سنوات اخیر تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این در حالی است که توانبخش دفاعی کشور همواره و حتی همزمان با اوجگیری شدت تحریمها روند صعودی داشته و هرروز شاهد دستاورد غرورآفرین و اقتدارآور جدیدی در این بخش بودهایم. اما این مهم چگونه حاصل شده است؟ پژوهش حاضر از طریق مطالعات مروری و اکتشافی، تحلیل آمار توصیفی و مصاحبه با خبرگان مدیریتی و اقتصادی بخش دفاع، ضمن اثبات تحلیلی ادعای پیشگفته، راهبردهای موفقیتساز صنعت دفاعی ج.ا.ایران را در چهار دسته ولایتمداری، نگاه به درون، توسعه سازمانهای دانشبنیان و بهینهسازی ساختاری؛ تبیین نموده و در پایان سه عنوان پژوهش علمی در زمینه سنجش توان تسلیحاتی، سنجش روایی مدل ارائهشده و امکانسنجی قابلیت تعمیم راهبردهای بخش دفاع بهمنظور مقاومسازی اقتصاد را پیشنهاد مینماید.
خلاصه ماشینی:
اهميت اين مسئله در لزوم شناخت سياست هاي موفق در صنعت دفاعي جهت تعميم به ساير حوزه ها به منظور تقويت ساخت دروني و مقاوم سازي عملي اقتصاد نمود يافته و ضرورت آن نيز ازآنجا ناشي ميشود که ميتواند در راستاي نيل به اقتصاد مقاومتي، منجر به تحمل بيشتر نوسانات جهاني اقتصاد و تحريم ها گرديده و از مذاکرات بيثمر و دادن امتيازات و دل بستگي به حسن نيتِ نداشته ديگران ، بينياز نمايد.
در اين مسير پس از پاسخ به سؤالات فرعي زير (از طريق مطالعات اکتشافي و مرور پيشينه ها): – دلايل تأثير محسوس تحريم ها در سنوات اخير، چه بوده است ؟ – روند رشد اقتصادي کشور در دوران تحريم چگونه بوده است ؟ – روند رشد نظامي کشور در دوران تحريم چگونه بوده است ؟ نهايتاً به سؤال اصلي پژوهش پاسخ خواهد داد: راهبردهاي صنعت دفاعي که منجر به رشد نظامي کشور در شرايط تحريم شده اند، کدامند؟ مباني نظري - پيشينه شناسي : معدود مطالعاتي در خصوص شناسايي عوامل موفقيت بخش دفاع صورت گرفته است .
شفقت و همکاران (١٣٩٤) نيز با تمرکز بر نوآوري و فرايندهاي آن به تحليل پروژه هاي موفق صنعت دفاعي پس از انقلاب پرداخته و رويکردهاي حاکم بر فرايندهاي متنوع به کار بسته شده در اين پروژه ها (که تا حدي تابعي از مسير بلوغ سازماني صنايع دفاعي نيز هست ) را در قالب جذب دانش از طريق مهندسي معکوس ، افزايش عمق توليد و توسعه خانواده محصولات ، تحقيق و طراحي و توسعه فناوري، جذب دانش از مسير همکاري (مستقيم ) و توجه به توليد صنعتي جمع بندي نمودند (شفقت و همکاران ، ١٣٩٤: ١٧).