چکیده:
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحثانگیز قواعد عمومی قراردادها میباشد که در قراردادهای اداری به علت طولانیمدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و بهمنظور تامین منافع عمومی پیشبینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیشبینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی میباشد. پیشبینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیشبینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر میباشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
ديدگاه بينابين يا نظريه وجود ناقص قرارداد اداري واقعيت اين است که اگرچه در قوانين و مقررات اداري و رويه قضائي ايران اصطلاح قرارداد اداري به کار نرفته است و ديوان عدالت اداري خود را صالح براي رسيدگي به اختلافات قراردادي دولت نمي داند؛ مع الوصف در قوانين و مقررات حاکم بر معاملات و قراردادهاي دولتي از جمله قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون مديريت خدمات کشوري و غيره به شرحي که در بند قبلي بيان شد، قراردادهاي خاصي پايه ريزي شده است که واجد سه شرط اول مربوط به شرايط و عناصر قرارداد اداري پيش گفته مي باشند و از قواعد ويژه اي تبعيت مي کنند که هرچند جنبه قراردادي دارند؛ اما نشأت گرفته از قانون مي باشند و جز با توسل به اصول و قواعد حقوق عمومي قابل توجيه نيستند؛ مثل قرارداد پيمانکاري دولتي و قرارداد پيمان استخدامي .
بنابراين مي توان به وجود ناقص و نارساي قرارداد اداري و مصاديق آن در نظام حقوقي ايران قائل شويم ؛ البته در اين چارچوب ، شناسايي اختيارات فوق العاده مثل حق فسخ يک جانبه قرارداد به علت مقتضيات اداري براي اداره در صورت عدم تصريح در قرارداد به استناد برخي احکام قانوني مثل ماده ۳۱ آيين نامه معاملات دولتي و ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان به شرحي که فوقا بيان شد، موجه به نظر نمي رسد؛ کما اين که رويه قضائي دادگاه هاي دادگستري و ديوان عالي کشور آن را نپذيرفته است .