چکیده:
به تصریح اصل 641 قانون اساسی ایران در واقع هدف سیستم قضایی تحقق عددالت در رریدان تدنمین
حقوق فردی و ارتماعی و حل و فصل خصومات اسدت و ا ررفدی اصدل 611 رهدت حدل و فصدل
خصومات و احقاق حق، برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را ا هاردکیس ها نجات می دهد تدا بیشدترین
هدف که همان تنمین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی، ابزاری است که کشدورها بدا
صرف هزینه کم تر به منظور نیل به اهداف بیشتر، البته با توره به محدوده منابع خود، ا آن بهره می برند.
کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضدایی را فدراهم کندد. نظدام
قضایی ا مهم و خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود که کدارایی آن مورد
ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد. به علاوه آنکده کدارایی، ار ک کداربردی ید
الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی ا حکمرانی - که فاقد کدارایی
باشد- فاقد ار ک کاربردی و تحققی می شود. این ضدابهه بده عندوان یکدی ا اهدداف، مدی تواندد در
تصمیم گیری های نظام قضایی با توره به ضرورت تحول در این نظام پرچالش، پیچیده، همراه بدا ارالده
فرضیه نگارندگان این است کده کاسدتن ا تعدداد « . دادرسی و پیش بینی ناپذیری مورد توره قرار گیرد
رویه های متعدد و هزینه های غیرمتناس و نیز استفاده ا فناوری میتواند آراء را پیش بینی پذیر و مدان
متوسط رسیدگی ها را ا 404 رو به کمتر ا 600 رو کاهش دهد
خلاصه ماشینی:
تحول نظام قضائي با تأکيد بر کارآمدي فرايند صدور آراء قضايي (تاريخ دريافت : ١٥ خرداد ١٣٩٦– تاريخ پذيرش : ٢٥ فروردين ١٣٩٨) سيدمحمدمهدي غمامي استاديار حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه امام صادق (ع ) اميد عبدالهيان : دانشجوي دکتري حقوق خصوصي موسسه عالي مديريت و برنامه ريزي چکيده به تصريح اصل ١٥٦ قانون اساسي ايران در واقع هدف سيستم قضايي تحقق عـدالت در جريـان تـأمين حقوق فردي و اجتماعي و حل و فصل خصومات اسـت و از طرفـي اصـل ١٦٧ جهـت حـل و فصـل خصومات و احقاق حق ، براي قاضي بن بستي نميبيند و او را از هاردکيس ها نجات ميدهد تـا بيشـترين هدف که همان تأمين عدالت است در بستر کارايي محقق گردد.
بدين منظور شاخص «ضعف دادسـراها در رسـيدگي مـؤثر بـه شـکايت هـا و اجبار طرف هاي قرارداد به انجام تعهدات » (حسـيني، ١٣٨٩: ٣٤- ٣٧) کـه در گـزارش هـاي فصـلي دفتر کسب وکار مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ١ منعکس مـيشـود و شـاخص «اجـراي قرارداد»٢(٨٢ :٢٠١١ ,The wolrd bank) گزارش انجام کسب و کار بانک جهـاني مـورد اسـتفاده قرار ميگيرد.
البته با صدور برخي بخشنامه ها و اصلاح قوانين تلاش هايي براي کاهش زمان ، هزينه هـا و رويه هاي رسيدگي به اختلافات ، انجام شده است بند «ح » ماده ٢١١ قانون برنامه پنجم توسعه ، منشأ ايـن اصلاحات شناخته مي شود که اين اصلاحات نيـز از ابتـداي سـال ١٣٩١ بـه تـدريج در حـال اجـرا شـدن هستند و براي اجراي کامل و ايجاد تحول مثبت در اين خصوص نياز به گذشت زمان اسـت .