چکیده:
استقلال و اقتدار اقتصادی، در سایه حمایت از کار و سرمایه بومی و در نهایت، افزایش تولید ملی محقق میشود. اقتصادی میتواند داعیه اقتدار و بالندگی داشته باشد که تولید و مصرف داخلی حداکثری داشته، کفة میزان اقتصادی به سمت صادرات سنگینی کند. اقتصاد زمانی به سطح آرمانی خواهد رسید که زیرساختهای بومی و داخلی داشته، وابستگی سرمایهای، کاری و نیرویی به خارج نداشته باشد؛ این عدم وابستگی در سایه تولید ملی و مصرف بومی در کشور محقق میشود. تولید ملی در سایة حاکمیت فرهنگ بسیجی، حمایت از کار و نیروی بومی و جذب سرمایه داخلی، به سطح حداکثری و مطلوب خواهد رسید. نهاد بسیج، با توجه عرصههای فعالیت گوناگون و گسترده آن در کشور و همچنین، وجود مراکز آن در کلیه محلات، بخشها و شهرستانهای گوناگون و برخورداری از حمایتهای دولتی و امکانات مناسب، میتواند بهترین گزینه برای ایجاد و اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. نهاد بسیج، با توجه به گسترده و مردمی بودن آن، اگر مورد حمایت بیشتر دولت در زمینة اقتصادی قرار گیرد، با توجه به ویژگیها و گستردگیهای نهاد بسیج و داشتن پایگاههای متعدد و تعاملات گوناگون و عرصههای فعالیت متنوع، میتواند در ایجاد شبکههای اقتصادی در سطوح مختلف، به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به موارد فوق، در صورتی که به سبب تبلیغات شدید نسبت به اجرای حدود و وحشیانه قلمداد کردن آن، وضعیتی پیش آید که قوانین جزایی اسلام در اذهان جهانیان به عنوان قوانین خشن و قرون وسطایی مطرح گردند و به موجب آن مجامع بینالمللی و سازمانهای دروغین منادی طرفداری از حقوق بشر با محکومیت حکومت اسلامی، آن را تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی قرار دهند که خود چه بسا در بلند مدت، موجباب شکست یا ایجاد مشکلات جدی برای حکومت فراهم آورد و از طرف دیگر به سبب اجرای این قوانین و تبلیغات دشمنان، عده قابل توجهی از مسلمانان به دشمن پناه برند و درست همان مطلبی واقع شود که علی( طبق روایت به سبب خوف وقوع آن، حد را جاری نمیساخت - و چه بسا در آن جا تغییر دین دهند چنان که آمارهای غیررسمی حکایت از این واقعه تلخ میکند - و در نتیجه این مسائل، اصل نظام مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت مجازاتهای شدید حدی و خصوصا اعدام حدی مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین آن خواهد شد؛ یعنی بنا صحت مطلب فوق، حکم تغییر خواهد کرد، نه اینکه نسخ شود و بر اساس مصلحت بقای نظام اسلامی بر تمامی مصلحتهای دیگر مقدم است، لذا مجازات های حدی شدید، خصوصا اعدام قابل اجرا نخواهد بود، حتی اگر مجازاتهای حدی را از نظر احکام متغیر بدانیم باز هم با توجه به موارد فوق به سبب تغییر مصلحت اجرای حد، مصلحت دیگری جایگزین آن میشود و مجازات جدیدی با عنوان حکم اولی جدید که به سبب حدوث مصلحت جدید به وجود آمده است جعل و اجرا میگردد، حتی مجازاتهای جدید با عنوان ثانوی قابل اجرا است، لذا میتوان در اجرای مجازات اعدام حدی قائل به امکان تجدید نظر شد و مجازاتهای شدید حدی را تعدیل نمود و مجازاتهای مناسب دیگری را جایگزین ساخت تا این که زمینه مناسبی برای اجرای مجدد این مجازاتهای حدی، خصوصا اعدام حدی در آینده فراهم گردد.