چکیده:
غایت هر سیستم ثبت مالکیت صنعتی است که ابزاری برای «ارائۀ اطلاعات صحیح و دقیق» و «حمایت» فراهم کند. از مجموع این دو کارکرد سیستم ثبت مالکیت صنعتی تحت عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» یاد میشود. با توجه به تنوع سیستمهای ثبت مالکیت صنعتی چه در مرحلۀ ثبت اولیه و چه در مرحلۀ ثبت تغییرات و تحولات صورتگرفتۀ بعدی (ثبت ثانویه)، این سؤال مطرح میشود که کدامیک از این سیستمها بهتر میتوانند دستیابی به حق مزبور را ممکن سازند؟ و در نهایت «حق دسترسی به اطلاعات» در نظام ثبت مالکیت صنعتی ایران تا چه حد تأمین شده است؟ در پاسخ به این پرسشها، پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و تحلیلی، دو بعد حق مزبور یعنی «جمعآوری اطلاعات و حقایق» و «بازیابی اطلاعات» را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که از میان دو سیستم ثبت اعلامی و ثبت تحقیقی موجود در مرحلۀ ثبت اولیه، سیستم ثبت تحقیقی بهعلت «فرض اعتبار اطلاعات» میتواند حق دسترسی به اطلاعات را تأمین کند و در خصوص سیستمهای ثبت ثانویه نیز با پذیرش مفهومی از «ثبت مالکیت صنعتی» که مبتنی بر فهم گستردهای از کارکردهای ثبت است و به دو روش ایجادی و تأییدی اعمال میشود، حق مزبور تأمین میشود. نظام ثبت ایران با پذیرش سیستم ثبت تحقیقی در مرحلۀ ثبت اولیه و سیستم ثبت تأییدی در مرحلۀ ثبت ثانویه در قانون ث.ا.ط.ع. 1386 حق دسترسی به اطلاعات را در بعد «جمعآوری حقایق و اطلاعات» تأمین کرده است. لکن در خصوص بعد دوم یعنی «بازیابی اطلاعات»، با وجود تأمین آن در این قانون، نحوۀ اعمال آن با توجه به آییننامۀ اجرایی دارای ایراد است.
Abstract: The goal of any industrial property registration system is to provide a tool to “accurate information" and "protect". These two functions of the industrial property registration system are called "the right to information". Various systems exist in the initial stage of registration, as well as the recording of subsequent changes and transfers of industrial property rights which raises the questions: which one of these systems can better provide this right? And how much doees Iran's industrial property registration system provide the "right to information"? In response to these questions, the present study, with a comparative and analytical approach, considers the two aspects of the right: "collecting information and facts" and "information retrieval" and it concluded that the two systems of initial registration are “declarative” and “examination” system and The aforementioned system can provide access to information better. If we accept the broad concept of registration, the right of access to information will be provided in secondary registration systems. Iran's registration system has provided the right to information on "gathering information and facts" by accepting the examination registration system at the initial registration stage and the imposability system at the secondary registration stage. The second aspect of this right, "information retrieval", is provided in the law, but the issues of its implementation in the executive code is in error.
خلاصه ماشینی:
با توجه به تنوع سيستم هاي ثبت مالکيت صنعتي چه در مرحلة ثبت اوليه و چه در مرحلة ثبت تغييرات و تحولات صورتگرفتة بعدي (ثبت ثانويه )، اين سؤال مطرح مي شود که کداميک از اين سيستم ها بهتر مي توانند دستيابي به حق مزبور را ممکن سازند؟ و در نهايت «حق دسترسي به اطلاعات» در نظام ثبت مالکيت صنعتي ايران تا چه حد تأمين شده است ؟ در پاسخ به اين پرسش ها، پژوهش حاضر با نگاهي تطبيقي و تحليلي ، دو بعد حق مزبور يعني «جمع آوري اطلاعات و حقايق » و «بازيابي اطلاعات» را مورد توجه قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است که از ميان دو سيستم ثبت اعلامي و ثبت تحقيقي موجود در مرحلة ثبت اوليه ، سيستم ثبت تحقيقي به علت «فرض اعتبار اطلاعات» مي تواند حق دسترسي به اطلاعات را تأمين کند و در خصوص سيستم هاي ثبت ثانويه نيز با پذيرش مفهومي از «ثبت مالکيت صنعتي » که مبتني بر فهم گستردهاي از کارکردهاي ثبت است و به دو روش ايجادي و تأييدي اعمال مي شود، حق مزبور تأمين مي شود.
بررسي تطبيقي مقررات ثبتي کشورهاي مختلف از يک سو و توجه به نيازهاي جامعه به منظور برخورداري از امنيت معاملات و حمايت قانوني از منافع اشخاص ثالث از طريق ارائۀ اطلاعات دقيق و معتبر (٥٤٩ :٢٠٠٦ ,AIPPI) از سوي ديگر، نشان مي دهد کارکردهاي بنيادين «اطلاع رساني و پيشگيري از تعارضات و دعاوي » (٩١-٩٠ :١٩٩٨ ,Palmer) و کارکرد «حمايتي و قدرت اثباتي » اطلاعات ثبت شده ، کارکردهاي حقوقي مورد انتظار از سيستم ثبتي در همۀ حوزه ها از جمله مالکيت صنعتي است (١٥ :٢٠٠٣ ,montDagot et Fre)؛ بدان معنا که از يک سو، سيستم ثبتي «يک نهاد انتظامي با ويژگي اداري »١ است که اطلاعات مربوط به وضعيت مدني مالکيت مورد ثبت و تغييرات آنها (نقل و انتقالات مالکيت صنعتي و مجوزهاي بهره برداري ...