چکیده:
حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمانیافته و مسالمتآمیز برای بیان نظرات است که تحصنکنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص مینشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئیننامهها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و هفتم قرار دارد. از منظر قانون اساسی عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، از شروط تحصن قانونی شمرده می شود.
مقاله پیشرو، با نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی تجمع و شرایط آن، نخست به تحلیل مفهومی تحصن و مبانی تاریخی، نظری و قانونی آن اقدام میکند و از این رهگذر به بررسی حقوقی آزادی تحصن و شرایط آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
خلاصه ماشینی:
2-1- مبانی تاریخی حق بر تحصن در ایران سنت بستنشینی از دیرباز به عنوان شیوهای برای بیان مخالفت و اعتراض نسبت به اقدامات دولت وجود داشته است، البته فلسفه آن دچار تغییر و تحول شده است؛ بدین معنا که، شهروندان در ابتدا به منظور دادخواهی بست مینشستند، اما با تحولات سریع و رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی که عمدتا در اثر تماس با غرب صورت گرفت، مکانهای امن و خاص، محل اعتراضات سیاسی علیه دولت شد.
(طباطبایی مؤتمنی، 1382: 206) بر این مبنا، وجود حقوق و آزادیها محرز و ثابت است و ذکر آنها در اسناد، موجب میشود که محلی برای اعتراض و مناقشه باقی نماند؛ لذا، در صورت عدم ذکر آن در اسناد و قوانین اساسی، باز هم قابلیت استناد دارند؛ به عبارتی، عدم تصریح در قانون به منزلۀ عدم قابلیت استناد نیست، بلکه وجود اصل آن حقوق و آزادی به مبانی حقها باز میگردد.
بر این مبنا، برای آنکه بدانیم حق بر تحصن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای وجاهت قانونی است یا نه، باید به متن قانون اساسی مراجعه کنیم.
4- اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه تحصن نامی برده نشده است، لیکن چنانچه پیش از این گفته شد، در قوانین عادی و آئیننامهها که به صورت جزئیتر به مسئله آزادی تجمعات پرداخته، در موارد متعددی از کلمه تحصن استفاده شده است.
مطابق «دیدگاه اعلامی بودن حقوق و آزادی های عمومی» در رابطه با حقوق بشر، به فرض که مفهوم حق تحصن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده باشد، باز هم این حق، قانونی و مشروع است؛ اما بر اساس رویکرد دستوری به حقوق بشر، لازم است حقوق و آزادیهای عمومی در قوانین ذکر شود؛ در غیر این صورت، قابلیت استناد نخواهد داشت.