چکیده:
نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آنرا پذیرفتهاند، ولی متاسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان میدهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است.
از نظر نگارندگان، عقل سلیم میپذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه میشود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان میدهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت میکنند و تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.
خلاصه ماشینی:
عقد باطل؛ عقد صحیح؛ تحول عقد؛ تفسیر عقد؛ توصیف عقد؛ حکم دادگاه مقدمه بطلان قرارداد، به وضعیتی اطلاق میشودکه عقد از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت عقد، از آن انتظار است و بطلان قرارداد به عنوان ضمانت اجرای مناسب، برای جلوگیری از تخلف از شرایط اساسی صحت قراردادها مورد قبول تمام نظامهای حقوقی است؛ ولی نظامهای حقوقی مختلف دنیا برای جلوگیری از اختلال در نظم اقتصادی و از بین بردن آثار سلبی و خطرناکی که ممکن است بر بطلان مترتب شود، اقدام به پیشبینی روشهایی کردهاند که حتیالمقدور از بطلان قراردادها جلوگیری شود؛ از این رو، به وضع مقرراتی پرداختهاند که از نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح ناشی میشود.
(Bouaziz, 2017: 320) 1-1- شکلگیری نظریۀ تحول عقد در آلمان و پارهای از کشورهای عربی اسلامی همچون مصر الف) در آلمان در ماده 140 قانون مدنی آلمان آمده است: «هر گاه یک عمل حقوقی دارای شروط یک عمل حقوقی دیگر باشد، این عمل دوم مد نظر قرار میگیرد؛ در صورتیکه بشود فرض نمود که اگر طرفین عقد از بطلان عقدشان مطلع بودند، آن عمل دوم را میخواستند.
در ماده 140 قانون مدنی آلمان، سه شرط برای تحول عقد بیان شده است: 1) معامله قانونا باطل باشد؛ 2) عناصر و شرایط عمل حقوقی(معامله) دیگر را داشته باشد؛ 3) طرفین در صورت علم به بطلان عقد اول، آنرا میخواستند.