چکیده:
تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود
خلاصه ماشینی:
حال در صورت انجام دادرسي کيفري بر اساس عنوان مجرمانه آيا اين فرآيند بايد بر اساس عنوان مجرمانۀ اشد صورت گيرد؟ يا هر دو عنوان مجرمانه ؟ عمل مقامات قضايي در مرحله ي تحقيقات مقدماتي (از شروع تعقيب کيفري تا صدور قرار نهايي) در تعدد معنوي به چه صورت خواهد بود؟ به علاوه ، در باب صلاحيت دادگاه هاي کيفري هنگاميکه فرد مرتکب اعمال متعدد مجرمانه شود، هرچند مقنن تکليف را در مادة ٣١٣ قانون آيين دادرسي کيفري مشخص کرده است ، آيا همين ماده ميتواند رافع ترديد در مواردي باشد که رفتار واحد فرد دو عنوان مجرمانه داشته و هر يک از اين عناوين مجرمانه در صلاحيت ذاتي دادگاه هاي مختلف قرار دارد؟ تأثير عوامل سقوط مجازات ها بر عناوين مجرمانه متعدد در تعدد معنوي چگونه خواهد بود؟ آيا با سقوط عنوان مجرمانۀ اشد در تعزيرات ميتوان مرتکب را به عنوان مجرمانۀ اخف محکوم کرد؟ بدين سان ، در اين پژوهش در چهار بخش به پاسخگويي سؤالات فوق ميپردازيم : در بخش اول به دنبال استخراج يک مبناي واحد و يک قاعدة کلي در تعدد معنوي هستيم که بتوانيم با مبناي به دست آمده ، فرآيند دادرسي کيفري را با توجه به خلأ قانوني اداره کنيم و با توجه به مبناي استخراج شده ، در بخش دوم نحوة انجام تحقيقات مقدماتي در تعدد معنوي را بررسي ميکنيم .
اگر حکم به جمع مجازات در تعدد معنوي داده شده باشد، در اين حالت طبق مادة ٣١٠ قانون آيين دادرسي کيفري بايد به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي رسيدگي شود که صلاحيت رسيدگي به جرم مهم تر را، عنوان مجرمانه اي که داراي مجازات اشد است ، دارد.