چکیده:
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ٢ سپتامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بهعنوان یکی از زیرمجموعههای مهم تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با هدف دفاع از حقوق میلیونها کودک در جهان، و نظارت بر رفتارهای مرتبط با ایشان تشکیل شد. همه کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن حق دارند که نیازهایشان برآورده شود، منظور حقوقی است که به آنها امکان دهد تا در نهایت توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی برسند تا زمانیکه به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقهمند به امور جامعه تبدیل شوند.از طرفی بهدلیل پیچیدگیهای اجتماعی و رفتاری جوامع امروز، بهخصوص در کشورهای در حال توسعه و شرایط در حال گذار از سنت به مدرنیته آنها، نگاه سنتی هنوز غالب است، که این موضوع باید از نظر فرهنگی نیز آسیبشناسی شود. در حقیقت میتوان گفت در پایان دهه دوم هزارهی سوم، هنوز حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان با چالشهای زیادی مواجه است. بسیاری از برنامههای مربوط به آموزش، رشد، بهداشت و حمایت کودک باید در برنامهریزیهای کلان در سطح ملی و با حمایت دولتها مورد توجه قرار گیرد. البته وظایف دولتها، دلیل بر نفی نقش مشارکتهای مردمی در تحقق حقوق کودک نیست. امید که این پژوهش انگیزه و مشوقی شود برای آگاهکردن طیفهای وسیعتری از جامعه، که با همتی مضاعف در جهت تحقق حقوق کودکان گامهای موثری برداشته شود.
خلاصه ماشینی:
در اسناد بینالمللی اعلامیه جهانی حقوق کودک، تعریفی از کودک بیان نشده است؛ ولی کنوانسیون حقوق کودک مصوب ٢ سپتامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده ١ میگوید: مطابق این پیماننامه، هر کودک، انسانی است که هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است[2].
در بیشتر مواقع، حقوق کودکان با مسئولیتپذیری آنها همراه میشود اما حق، چیزی نیست که فرد آنرا در اثر انجام وظیفه بهدست آورد، حق، امری ذاتی و مستقل است و نمیتوان و نباید حقوق کودکی را بهخاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای او، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم کرد.
پژوهش سیدمرتضی موسویتبار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، سال ۱۳۹۳، با عنوان «بررسی چالشهای حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان»، که در همایش ملی ایران و چالشهای حقوقی بینالمللی منتشر شد نیز یکی دیگر از پژهشهای مرتبط انجام شده است [7,8,8& 10].
در هر حال کارشناسان حقوقی ایران معتقدند نظام حقوقی کشورمان در برابر حمایت از حقوق کودک کاستیهایی دارد که این مسائل باید مورد به مورد ریشه یابی شده و قوانینی مطابق با شرایط روز جامعه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کودکان تصویب شود.
این اعلامیه با مواد دهگانه خود حمایت از کودکان را در زمینههای اساسی رشد و زندگی آنان مانند حق آموزش رایگان و اجباری، عدم تبعیض، منع هر نوع بد رفتاری و آزار، برخورداری از تغذیه، بهداشت، تفریحات و مسکن مناسب و موارد مشابه مورد توجه قرار داده است.