چکیده:
نمودهای فرهنگ عامه برآمده از خلاقیت و آفرینشهای جمعی در جوامع محلی و قومی است. این نمودها از ویژگی دیرینگی، بین نسلی و جمعی بودن برخوردار بوده و پایهای اساسی در شکلگیری و توسعه میراث فرهنگی ملی به شمار میآید. غیراحصایی و گونهگون بودن نمودهای فرهنگ عامه نشان از گستردگی و تنوع این هنر - صنعت داشته و شامل مجموعهای از جلوههای ملموس، غیرملموس و یا تلفیقی از آن دو میباشد. جلوههای نظیر موسیقی بومی - محلی، صنایع دستی، آداب و نگرشهای ویژه، ادبیات عامه، شیوههای مدیریت اختلافها و غیره، جملگی، از مصادیق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد میشوند. بیتردید نمودهای فرهنگ عامه در زمره تولیدات زایشی فرهنگی است که به دنبال خود چندین کارکرد را در پی دارد. کارکرد فرهنگساز و تمدنآفرین را باید مهمترین و بارزترین آن دانست. لکن از کارکرد اقتصادی این نمودها در قالب محصولات فرهنگی و یا بستری برای تجاریسازی نیز نباید غافل ماند. لازمه توجه به این کارکردها در ابتدا، شناسایی نمودها، شناسایی ذینفعان و تعیین نهاد یا ارگان متولی است. چه اینکه شناسایی نمودها موجب باروری فرهنگی و بازاریابی هوشمندانه گردیده و محملی برای احراز هویت فرهنگی میشود. از سوی دیگر، تضمین حقوق مردمان بومی - محلی در پرتو تعیین آنها است. همچنین تولیت نمودهای فرهنگ عامه نیز امری مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مدیریت این محصولات فرهنگی احتجاج میشوند. بنابراین اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است؛ اما وجود چالشهای حمایتی از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهی عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمانهای دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاریهای موثر منطقهای و بینالمللی در برگزاری نشستها و تهیه اسناد بینالمللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیر حمایت موثر و مناسب را دشوار نموده است. این مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بینالمللی و ملاحظه پیشنویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه به راهکارهای مناسب حقوقی اشاره و ضمن برشمردن امتیازهای نوآورانه لایحه پیشگفته، به ایرادهای آن نیز اشاره نماید.
خلاصه ماشینی:
بنابراين اصل حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه امري بديهي است ؛ اما وجود چالش هاي حمايتي از جمله فقدان مقررات جامع ، عدم آگاهي عمومي ، نبود برنامه اجرايي توسط سازمانهاي دولتي و البته معين نبودن نهاد متولي در عرصه داخلي و نبود همکاريهاي مؤثر منطقه اي و بين المللي در برگزاري نشست ها و تهيه اسناد بين المللي در مقايسه با نظام مالکيت فکري، مسير حمايت مؤثر و مناسب را دشوار نموده است .
بررسي ويژگي نمودهاي فرهنگ عامه از قبيل : ديرينگي داشتن ، اختصاص به قلمرو معين ، جمعي بودن و انتقال بين نسلي (حبيبي درگاه، ١٣٨٨الف : ٣٣) و مطالعه مصاديق تمثيلي فولکلور همچون: موسيقي بومي ، صنايع دستي بومي ، آداب و رسوم، دانش سنتي ، ادبيات و اعتقادات خاص بومي – محلي ، شيوه مديريت حل اختلافات بومي – محلي و جز آن نشان مي دهند که فولکلور مجموعه توليدها، اعتقادات و رفتارهاي به ارث رسيده و بالفعلي است که هويت و شناسنامه جوامع تلقي مي گردد (ر.
راهکارهاي داخلي همان گونه که در تجربه بين المللي اشاره گرديد: فقدان مقررات جامع در عرصه داخلي ، نبود برنامه هاي اجرايي مدون، زير سايه مالکيت فکري بودن نمودهاي فرهنگ عامه و نبود نهاد متولي معين از چالش ها و کاستي هاي داخلي در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه محسوب مي شود؛ لکن تجربه برخي کشورها نشان از آن دارد که راهکارهاي حمايتي به صورت عاريتي و تبعي تعريف شده است .