چکیده:
خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزههای مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تامین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاههای اجرایی میباشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزههای مختلف و میزان اثرگذاریهایش اهمیت ویژهای مییابد. به همین منظور در مقاله حاضر این مفهوم در چهار حوزه بررسی و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیلهای حقوقی این نتیجه بدست آمد؛ خدمات عمومی در حوزه سازمانی، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت موسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیرکارمندان بخش عمومی است. در حوزه صلاحیت، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیمگیری شامل تصمیمات یکجانبه و عامالشمول، و در حوزه مالی، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه میشود. در حوزه مسئولیت مدنی، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار میرود.
خلاصه ماشینی:
در اين پرونده، دختربچه اي به نام آنيه بلانکو در اثر برخورد با واگن هاي حمل تنباکو متعلق به کارخانه دولتي مصدوم و دچار آسيب ديدگي ميشود و در پي دعواي خسارتي که از سوي پدر وي در دادگاههاي عادي و اداري اقامه و منجر به اختلاف صلاحيت ميشود، ديوان تعارضات در مقام حل اين تعارض رأيي را با اين مضمون صادر ميکند: با توجه به اينکه مسئوليتي که ممکن است بر دولت از جهت خسارت وارده بر اشخاص بواسطه عمل کساني که در خدمات عمومي بکار گرفته ميشوند نميتواند تابع اصول و قواعدي باشد که به موجب قانون مدني براي روابط بين افراد وضع شده لذا تابع قواعد ويژه اي است که با توجه به خدمت و ضرورتهاي آن متغير ميشود.
لذا در اين پژوهش برآنيم با استفاده از منابع موجود و روش کتابخانه اي به مسأله اصلي پژوهش يعني جايگاه خدمات عمومي در حقوق ايران پرداخته و به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا خدمات عمومي در حقوق ايران همچون فرانسه تئوريزه و به خوبي تبيين شده است ؟ آيا مصاديق و کارکردهاي آن مشخص و از نظر حقوقي و اجرايي از انسجام کافي برخوردار است ؟ آيا مفهوم خدمات عمومي به عنوان يک معيار اداري مورد استفاده و استناد قرار گرفته است ؟ در راستاي پاسخ به پرسش هاي فوق، اين مفهوم به ترتيب در چهار حوزه مهم دولت يعني سازماني، صلاحيت ، مالي و مسئوليت مورد بررسي قرار ميگيرد.