چکیده:
کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی، پیشرفتهای زیادی در زمینههای مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی داشته است. شکلگیری و رشد خودمختاری اقلیم، که زمینههای آن از سال ۱۹۹۱ م به بعد آغاز شد و بعدها با قانون اساسی سال ۲۰۰۵ م عراق رسمیت یافت، آنها را به آینده امیدوارنمود. در عرصه اقتصادی قدرت سیاسی اربیل همچون نظام حاکم در بغداد بهشدت وابسته به نفت است. ذخایر نفتی اقلیم معادل یکسوم کل ذخایر نفتی عراق است. مهمترین مشکلی که دولت اقلیم کردستان با آن مواجه است، بحران اقتصادی این منطقه است. حکومت اقلیم همواره بر عوامل بیرونی و تحمیلی تحولات عراق، منطقه و جهان در بروز این وضعیت اصرار ورزیده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، سرمایهگذاری نادرست، بیرویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی فساد اقتصادی میدانند. سوالی پژوهش، این است که فساد اقتصادی در اقلیم کردستان در اثر چه عواملی بوده و چه بحرانهایی را برای اقلیم پدیدار نموده است؟ سئوال بر این فرض استوار است که فرایند تک محصولی (وابستگی به فروش نفت) علت اصلی فساد و در ادامه بحران برای اقلیم کردستان را فراهم کرده است. مقاله با روش تحلیلی-توصیفی انجام و دادههای موجود و یافتهها نیز حکایت از تداوم فساد دارد. این بحران به علت وابستگی به نفت، حجیم بودن دولت، عدم توجه به سایر بخشهای تولیدی هستند.
خلاصه ماشینی:
در حـوزه داخلـی، اختلافـات میان اقلیم و دولت مرکزی عراق در سـه حوزه سـرزمینی، اقتصادی و سیاسـی، تنگنای ژئوپلیتیکی، فسـاد و وابسـتگی اقتصـادی و اختـلاف میـان رهـران و احـزاب کُـرد، و در حـوزه خارجـی، مخالفـت بازیگـران منطق ـهای و بینالمللـی، بهعنـوان موانـع اصلـی اسـتقلال اقلیـم کردسـتان عـراق در نظـر گرفتـه شـده اسـت )چگینـی،1584:1394(.
ادامـه بحـران اقتصـادی باعـث شـده اسـت کـه حکومـت اقلیم کردسـتان عـراق پروژه های خدماتـی را متوقف کـرده و حتـی نتوانـد حقـوق کارمنـدان خـود را منظـم پرداخـت کنـد و ایـن مسـئله باعث نگرانـی و ناراحتی مردم شده است.
برای بررسی پیشینه دهها نوشتار پیرامون کردستان عراق منتشر شده که هر کدام از آنها تحلیل مناسبی از وضعیت اقتصادی اقلیم ارائه کرده که در ذیل، به برخی اشاره می شود: •مقاله تبیین مفهوم فسـاد اقتصادی و سیاسـی در جامعه توسـعه که در آن ضمن بیان مفهوم فسـاد و انواع آن، به پیامدهای فساد در جامعه نیز پرداخته است )صنیعی:1395(؛ •عزیزی) 1396( در مقاله «بایدها و نبایدهای مشـروعیت جدایی اسـتقلال اقلیم کردسـتان در حقوق بینالملـل» عنـوان داشـته کـه در بسـیاری از کشـورها مـردم از لحـاظ خصایـص نـژادی، قومـی، مذهبـی متفاوت هسـتند.
مرتبط با همین در اقلیم کردسـتان عراق نیز نقش دولت در ایجاد فسـادهای اقتصادی پررنگتر جلوه نموده کـه منجـر بـه اعتراضـات مردمـی در بخش هایـی از ایـن اقلیـم شـده کـه منجـر بـه ایجاد فضایـی امنیتی در این منطقه شده است.