چکیده:
در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعهی «تعارض ادلّهی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستینگامِ قاعدهمندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمیتواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائهی تصویری جامع از واقعۀ یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاههای فقهی ـ اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش میکند دیدگاههای مذکور را واکاوی کرده و همگرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعهی تعارض ادلۀ اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است.
Iran's legislator, in 2013, for the first time provided the "conflict of evidences in prove of criminal proceeding" in some articles of Islamic Penal Code. In this respect without mention of occurrence terms, some cases of conflicts of evidences are mentioned, and some measures are provided. Although this matter is applicable as the first step to formalization of this conflict, whether in occurrence term or transitional solutions, it depends on jurisprudential-legal notions about conflict of proofs of inference as the root of conflict principles. So, this research in a descriptive-analytical manner seeks to study these point of views, and their convergence or divergence against conflicts of evidences of substantiation of claim. The findings shows that required terms of this conflict, whether for inference of religious laws or on evidences of substantiation of claims are the same; however solutions need more consideration in proof of criminal claim than procedure of inference of religious laws.
خلاصه ماشینی:
اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گام قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است ، اما نمیتواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعۀ یادشده ، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن ، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی ـ اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است .
برای مثال ، اگر در فرایند رسیدگی به جرمی در دادگاه کیفری یک ، دو تن از قضات با استناد به دلیل موجود و بر اساس اقناع حاصله ، نظر به ارتکاب جرم از سوی متهم داشته باشند و قاضی دیگر با استناد به همان دلیل و با استدلال عدم اقناع وجدان ، اعتقاد به برائت متهم داشته باشد، تعارضی متصور نخواهد بود؛ زیرا تنها یک «دلیل » به محضر دادگاه ارائه گشته است و آنچه تحقق یافته ، تضارب آرای قضات است .
چنین وضعیتی در اثبات جرایم حدی بیش از سایر جرایم تحقق مییابد؛ برای مثال فرضی را در نظر بگیرید که دو شاهد، شهادت میدهند که متهم را در حال مصرف ماده ای سکرآور دیده اند، لکن متهم به منظور رفع اتهام از خویش به شهادت یک مرد مبنی بر مسکر نبودن آنچه نوشیده است ، استناد میکند؛ در چنین وضعیتی، اگرچه شهادت اخیر به سبب فقدان اعتبار (عدم تحقق نصاب )، وقوع تعارض را منتفی ساخته است اما این احتمال نیز وجود دارد که قاضی به سبب عدم اقناع بر شهادت دو مرد یا عارض گشتن شبهه در اثر شهادت یک مرد، شهادت دو مرد را مبنای صدور حکم قرار ندهد.