چکیده:
قاعده تحذیر از جمله قواعد فقهی است، که فقها و اندیشمندان علم حقوق در رفع
مسئولیت کیفری و مدنی به آن استناد م یکنند و عامل زیان را به خاطر هشدار قبلی در
صورت وجود شرایط، معاف از مسئولیت م یدانند. مبنای قاعده تحذیر در فقه، حدیثی از
امام صادق علیه السام است، که در آن نقل گردیده که حضرت علی علیه السام فرمود هاند:
قاعده تحذیر با کارکرد بسیار زیاد .» قد اعذر من حذّر؛ هرکس هشدار دهد، معذور است «
و فراهم نمودن زمینه امنیت جانی و مالی افراد، قلمروی گسترده دارد، و عاوه بر نقش
پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله قبل از بروز حادثه، پس از وقوع حادثه نیز جهت حل و فصل
منازعات و اختلافات میان اشخاص با یکدیگر، قابلیت استناد است .
به هر حال این قاعده با ابهاماتی مواجه است؛ از جمله ای نکه هشدار به چه شکل و با
چه شرایطی باید باشد تا معذوریت کیفری و مدنی برای هشدار دهنده به همراه بیاورد، و
ای نکه آیا آثار یک هشدار جامع الشرایط فقط محدود به طرفین هشدار است یا ای نکه در
مورد اشخاص ثالث نیز موثر است از جمله مباحثی است که در این نوشتار به آن خواهیم
پرداخت.
خلاصه ماشینی:
هشــدار دادن بــه معنــای خبــر کــردن و متوجـه سـاختن اسـت ونیـز بـه معنـای متوجـه وملتفـت بـودن و مراقـب ومواظـب بـودن نیـز بـکار می رود(دهخــدا، ١٣٧٧، ذیــل واژه هشــدار) هشــدار در اصطــلاح در واقــع آگاه ســازی عامــل زیــان بــه زیان دیــده محتمــل ، از وقــوع احتمالـی ضـرر اسـت بـه طـوری کـه از سـوی زیـان دیـده اقدامـی در جهـت رفـع ضـرر صـورت نمی گیرد(میـر شـکاری ، ١٣٩٤،ص ٦٩) بـه عبـارت دیگـر اگر کسـی پیـش از انجام دادن کاری هشـدار دهـد ولـی مخاطـب هشـدار، پروایـی نکنـد و جنایتـی بـه وجـود آیـد مسـئولیتی متوجـه هشـدار دهنـده نیسـت (محقق دامـاد، ١٤٠٦،ص ٢٣٥) هشـدار همـان اعـلام بـه موقـع خطـر و آگاهـی دادن افـراد نسـبت بـه وضعیـت خطرنـاک اسـت ( حکمـت نیـا، ١٣٨٩،ص ١٧٦) بدیـن ترتیـب کـه فـردی بـا خبـر دادن و اخطـار بـه دیگـران آنـان را متوجـه وضعیـت حادثـه کنـد تـا خـود را از معـرض آن رهـا سـاخته و دچـار زیـان و خسـارت نشـوند.
امـا در بررسـی بیشـتر ممکـن اسـت بـا مـوارد دیگـر روبـرو شـویم کـه بـه طـور متعـارف هزینه هـا بـر عهـده مخاطـب هشـدار باشـد ماننـد بسـیاری از مـوارد پزشـکی کـه هـدف اصلـی درمـان و عـلاج بیمـاران (مخاطـب هشـدار) اسـت ؛ بنابرایـن می تـوان ضابطـه تعییـن عهــده دار هزینه هــا را در هــدف از اقدامــات خطــرزا توصیــف کــرد و این کــه پــای منفعــت و مصلحـت چـه کسـی در میـان اسـت (مقدادی ، ١٣٩٣ ص ١٦٩) گفتار هفتم : اثر هشدار نسبت به اشخاص ثالث اصــل ایــن اســت کــه هشــدار دهنــده به عنــوان عامــل زیــان مســئول اصلــی جبــران خســارت باشــد امــا از وی ، بــا اســتناد بــه قاعــده هشــدار باجمــع شــرایط ســلب مســئولیت می شــود، امــا اشـخاصی ماننـد عاقلـه و بیمـه و بیـت المـال کـه بـه تبـع مسـئول اصلـی مسـئول تلقـی مـی شـوند آیـا بـه اسـتناد قاعـده هشـدار از مسـئولیت مبـرا مـی شـوند؟ گفتار هشتم : عاقله قانون گــذاران ایــران نهــاد عاقلــه را در مــواد ٣٧٥ و ٤٣٥ و ٤٥٣ و ٤٦٣ و ٤٦٤ و ٤٦٨ و ٤٦٩ و ٤٧٠ و ٥٢٧ و ٥٥٦ و ٧١٨ قانـون مجـازات اسـلامی مصـوب ١٣٩٢ پذیرفتـه اسـت و بـه بیـان احـکام مربـوط بـه عاقلـه در مـواد مذکـور می پـردازد.