چکیده:
این مقاله، در صدد بررسی ابعاد مختلف جاسوسی در فضای مجازی و مباحث جرمانگاری و حقوقی آن، تبیین وجوه تشابه و افتراق جاسوسی سنتی با جاسوسی سایبری، تبیین شرایط و عناصر جاسوسی در فضای مجازی با رویکرد دستیابی غیرمجاز به اطلاعات و برهمزدن امنیت کشور و تبیین رویکرد قوانین موضوعه ایران نسبت به جاسوسی در فضای مجازی است. در این مقاله، جاسوسی رایانهای و ابعاد آن از نظر قانون جرائم رایانهای، و نیز قوانین و مواد مرتبط به جرم جاسوسی رایانهای موردبررسی قرار میگیرد. همچنین به چالشها و موانع موجود در مسیر رسیدگی به جرائم رایانهای و بهطور اخص به جاسوسی رایانهای، تفاوت و شباهتها و رابطه بین مواد گوناگون درباره جاسوسی در قانون مجازات اسلامی پرداخته میشود. درنهایت نیز پیشنهادهایی برای برطرف شدن خلاهای قانونی و مشکلات حقوقی ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
مادۀ 5 قانون جرائم رایانهای «چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ دادههای سری مقرر در مادۀ (3) این قانون یا سامانههای مربوطه هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا دادهها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرارگرفته است بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حاملهای داده یا سامانههای مذکور شوند، به حبس از یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنجمیلیون 5,000,000 ریال چهلمیلیون 40,000,000 ریال یا هر دو مجازات و انفصالازخدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».
مادۀ 26 قانون مجازات نیروهای مسلح: «هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقهبندیشده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند؛ قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود: الف- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان بهکلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ابهام دیگر در واژه «گروه بیگانه» است در ادبیات حقوقی، برای واژههای دولت، سازمان و شرکت تعاریف تقریبا مشخص وجود دارد اما منظور از گروه چیست؟ آیا یک گروه جهانگردی را که جهت تفریح به ایران آمده نیز شامل میشود؟ یا توجه به حساسیت قانونگذار نسبت به حفظ دادههای سری و اینکه افشای آنها را موجب لطمه به امنیت ملی دانسته است، چنین استنباط میشود که به هر صورت هر جا که عنوان گروه بر اجتماع صدق کند اگر دادههای سری در دسترس آنها قرار گیرد یا فاش شود، عمل فرد مشمول این بند خواهد بود و لزوما نیاز نیست که این گروه یک گروه سازمانیافته و دارای تشکیلات باشد.