چکیده:
در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متاخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن بهعنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی بهوسیله وراث یا دولت اسلامی است.
خلاصه ماشینی:
فرضیۀ این مقاله آن است که اصولا کفارات مالی بهویژه کفاراتی که جنبۀ عقوبتی دارند، مثل کفارۀ قتل اعم از قتل خطایی یا قتل عمدی، منبعی از منابع مالی حکومت اسلامی بهشمار میروند و از حقوق عمومی و امور حسبیه تلقی میشوند.
بر این اساس و باتوجهبه تعریف ارائهشده از کفاره و ماهیت آن و مصادیق امور حسبیه، چنین روشن میشود: اخذ آن بخش از کفارات که دارای جنبۀ عمومی و عامالمنفعهاند و در راستای مصالح اجتماعی قرار میگیرند (بهگونهای که اهمال و سهلانگاری در آنها موردرضایت شارع نیست) از امور حسبیه شمرده میشوند؛ در نتیجه، حکومت اسلامی، خواه در رأس آن امام معصوم باشد یا ولیفقیه جامعالشرایط، باید در صورت وجود مقتضی و عدم مانع به انجام آنها قیام کند.
اکنون جای این پرسش است که امکان پرداخت قیمت سوقیۀ این خصال وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، اگر مؤدی کفاره اعم از قاتل عمدی یا غیر او، و اعم از آنکه خود قاتل عمد بخواهد کفاره را ادا کند یا پس از قصاص یا فوت او از اموال او خارج شود و در موارد خود به مصرف برسد، آیا میتواند مبالغ و قیمت خصال گفتهشده را بپردازد یا باید عین عتق صورت گیرد و عین خوراک و پوشاک به مستمند داده شود؟ با بررسی متون فقهی روشن خواهد شد که فقیهان در مبحث کفارات، سخن از إجزاء قیمت سوقیۀ کفارات را ـ آنگونه که انتظار میرود ـ بررسی قرار نکردهاند.