چکیده:
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصۀ بینالمللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویهسازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، بهعنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملتهای تحت ستم و جنایات بینالمللی محسوب میشود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت میتوان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرتهای بزرگ، استفادۀ ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهرهگیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحرانهای بینالمللی برخورد کرده است.
Following the adoption of the Responsibility of Protection (R2P) in the heads of States Summit in the United Nations General Assembly in 2005, the Security Council which was eager to expand its powers after September 11, 2001 in international sphere, tried to justify some of its actions by this doctrine .The R2P, can be used as effective tool for protecting nations from the oppression and international crimes to which SC may refer in some situations. Regarding the practie of SC, it seems that SC normally takes the interests of P5 into consideration, while in some cases e.g.Lybia, Ivory Coast and Darfur it actively applies R2P, in some other urgent cases e.g.Yemen, Syria and Bahrain simply ignores it.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ارزيابي عملکرد شوراي امنيت مـي تـوان گفت که شوراي مذکور با توجه بـه ملاحظـات سياسـي، امنيتـي و اقتصـادي و مناسـبات بـين قدرت هاي بزرگ ، استفادة ابزاري از اين دکترين کـرده اسـت و در مـواردي بـا رويکـرد فعـال و بهره گيري از دکترين مذکور مانند مورد سرنگوني قذافي در ليبـي و حـوادث سـاحل عـاج و در بسياري موارد با رويکردي منفعلانه مانند قضاياي يمن ، سوريه و بحرين با بحران هاي بين المللي برخورد کرده است .
جالب اينجاست که آمريکا مسئوليت حمايت را به عنوان يـک مسـئوليت اخلاقي معرفي ميکند، از يک سو اين نظريه در قطعنامه هاي شوراي امنيت و گـزارش دبيرکـل ملل متحد تأييد رسمي شده است و از سوي ديگر، همچنان برخي کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه مخالف آن اند.
آنچه بيش از همه ، زمينـه را بـراي واکـنش فـوري و قـاطع شـوراي امنيت در خصوص بحران ليبي فراهم ساخت ، اين واقعيت مهم بود که پيش از تشکيل نشسـت ويژة شوراي حقوق بشر ملل متحد، سازمان هاي کليدي منطقه اي که به طـور سـنتي طرفـدار و پشتيبان رژيم هاي شـمال آفريقـا و خاورميانـه هسـتند، ايـن بـار و در خصـوص بحـران ليبـي سنت شکني کردند و نه تنها با اعتراضات بين المللي بعدي هم صـدا شـدند، بلکـه خـود پيشـتر از نهادهاي بين المللي به صدا درآمده بودند و براي پايان يافتن بحران ليبـي، هـر يـک طـرح هـاي ابتکاري را توصـيه کـرده بودنـد (٥ :٢٠١١ ,Bellamy).