چکیده:
انتصاب نهتنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عامتر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزۀ شهرستان موضوعیت دارد. در حوزۀ حقوق عمومی بهویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت میتوان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینهای به قدمت تشکیل حکومتها داشته، گرچه شکل اولیۀ آن رنگ باخته است. با تغییر حکومتها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفهای چه بوده و آثار مترتب بر آنها چیست، همچنان بیپاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخداماند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان میدهد دو دیدگاه نخست بهعنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشۀ جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسلهمراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجارۀ اشخاص نیز علیرغم برخی تحلیلهای راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعدۀ «اوفوا بالعقود» بهعنوان قراردادی لازم در حوزۀ حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری ارادۀ دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار میشود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریفشده، اعمال وظیفه میکنند.
خلاصه ماشینی:
چراکه شرايط هر آن ممکن است از سوي قانون گذار و يا نهاد صالح تغيير کند، مانند تصويب نامۀ شوراي عالي اداري راجع به دستورالعمل اجرايي نحوة انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي (مصوب ١ تير ١٣٩٥) که جايگزين مصوبات پيشين شده است يا مواد قانون مديريت خدمات کشوري (مصوب ١٣٨٦ش ) در مواردي که با قانون استخدام کشوري مصوب ١٣٤٥ش مغاير است ، و مفاد و شرايط قرارداد تا پايان رابطۀ حقوقي دو طرف باقي نميماند؛ بنابراين انتصاب نيز وضعيت خاص قانوني است که شرايط احکام و آثار آن را قانون گذار مشخص ميکند و ارادة اشخاص در تعيين و تغيير آن ها تأثيري ندارد (امامي و استوار سنگري، ١٣٩٢، ج ١، ٢٠٩).
به نظر ميرسد صرف وجود اين ايراد، ماهيت وجود دو اراده ، يعني ارادة شخص و قواي حاکمه را مطابق با تعريف قرارداد اداري- که قراردادهايي هستند که يکي از طرفين آن ها اشخاص حقوقي حقوق عمومي مانند قوة حاکمه و مؤسسات وابسته به آن - و با توجه به اصول حاکم بر اين قراردادها به طور کلي منتفي نساخته ، شخص منصوب با آگاهي از تغيير شرايط و مفاد قرارداد و با ارادة خويش ، آن شرايط ضمني را پذيرفته است .
اما اينکه صرف استعفا از طرف مستخدم براي خروج از خدمت کافي نبوده ، ناشي از ايقاع بودن اين وضعيت نيست ١، بلکه برعکس قراردادهاي اداري و قواعد حاکم بر آن ، يعني ويژگيهايي همچون اصل تأمين منافع و مصالح عمومي و اصل برتري ارادة قوة حاکمه که لازمۀ اين صعوبت و دشواري شده اند، وگرنه استعفا به هيچ وجه با توجه به درخواست مستخدم موضوعيت پيدا نميکرد، بلکه صرفا اخراج ها و عزل ها صورت ميگرفت ؛ به همين دليل است که خروج از قراردادهاي انتصاب و استخدام با عزل و استعفا ١.