چکیده:
پیشرفتهای علمی و پیدایش انواع ادارات و شرکتهای تجاری و شیوههای جدید کسب درآمد از سویی و عدم امکان خرید یا مقرونبهصرفه نبودن خرید اعیان مورد نیاز آنها از سوی دیگر، موجب شده که اجاره بیشتر از یک سال در بین مردم و جوامع راه یابد. در میان فقهای شیعه علامه حلی برای اولین بار اجاره بیشتر از یک سال و شرایط آن را بررسی و به مصادیقی از آن اشاره نموده است و در مذاهب فقهی اهلسنت نیز عنوان «الاجارة الطویلة» را اولین بار حنفیه بیان کردهاند. شافعی، مالک و احمد بن حنبل نیز چنین اجارهای را ممکن دانستهاند. در تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده ضمن اشاره به ارکان اجاره، با استناد به دلایلی صحت اجاره بیشتر از یک سال نتیجه گرفته شده و اشاره گردیده که در گذشته به دلیل سادگی زندگی مردم و عدم نیاز آنها به اجاره بیشتر از یک سال، اجاره میانمدت یکساله و کوتاهمدت ماهانه و... رواج داشته است و با این حال در بخارا اجاره بلندمدت سیساله متداول بوده است. گرچه برخی از فقها، مانند شافعی، از محدود بودن اجاره به سی سال و عدم جواز اجاره بیش از آن سخن گفتهاند، اما در توجیه آن گفته شده که عدد سی برای مبالغه است و از سویی منظور از «سی سال» اجاره اعیانی است که بیش از این مدت امکان بقای آنها نیست، از این رو مدت اجاره به میزان بقای اعیان بستگی داشته و متغیر است و تعیین سقف خاصی، چون سی سال برای آن معنی ندارد. مذاهب فقهی اسلامی برای جلوگیری از زیان طرفین اجاره بیشتر از یک سال به دلیل تورم و... از امکان تقسیط بهای اجاره و استفاده از عقدهای متعدد سخن گفتهاند.
خلاصه ماشینی:
درباره پیشینه تحقیق باید گفت که به دلیل مبتلابه نبودن اجاره بیشتر از یک سال و نیز به دلیل سادگی زندگی مردم، فقها و مذاهب فقهی اسلامی کمتر از اجارههای بلندمدت بحث نمودهاند، بهگونهای که در فقه امامیه علامه حلی برای اولین بار آن را مطرح کرده و به نظرات ابوحنیفه، مالک و احمد بن حنبل در اینباره اشاره نموده است.
فقه امامیه در فقه امامیه، علامه حلی برای اولین بار اجاره بلندمدت و امکان و صحت آن را مورد بررسی قرار داده و گفته است: «اجاره از نظر بیشترین مدت، اندازه خاصی ندارد، بلکه هر مدتی که طرفین عقد بر آن توافق نموده و راضی باشند جایز است» (حلی، 1421ق، 3/88) و در جای دیگر گفته است: «اجاره از نظر کم یا زیادی مدت آن، اندازه خاصی ندارد، از این رو جایز است که ملکی را برای یک لحظه و یا صد هزار سال اجاره کنند» (حلی، بیتا، 316).
با توجه به لزوم تعیین مدت در اجاره بر خلاف بیع، این پرسش پیش میآید که اجاره بلندمدت چه حکمی دارد؟ در پاسخ این پرسش باید گفت که از دیدگاه همه فقهای امامیه در صورت مضبوط و معلوم بودن مدت اجاره، اجاره به مدت خاصی محدود نیست؛ چنانکه علامه حلی گفته است: «اجاره از نظر کم یا زیادی مدت آن، اندازه خاصی ندارد، از این رو جایز است که ملکی را در صورت مضبوط بودن مدت برای یک لحظه و یا صد هزار سال اجاره کنند...
برخی از فقهای شافعی، همچون نووی و شربینی نیز به چنین دیدگاهی گرایش دارند (نووی، بیتا، 14/406-405)، اما چنانکه گذشت، شربینی از فقهای شافعی از شرط تعیین و معلوم بودن مدت اجاره، شش مورد را استثناء نموده است که پنج مورد آن از مصادیق اجاره بلندمدت بوده و نشانگر آن هستند که اجاره محدودیت زمانی ندارد.