چکیده:
به دلیل ابتنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی فقهی شریعت اسلام، فهم و تفسیر بایسته حقوق سیاسی- اجتماعی زنان نیازمند شناخت مبانی فقهی آن است. از دلایلی که درباره گستره حقوق سیاسی زنان بدان استناد میشود، قواعد فقهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بهروش توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به تعدد مبانی و قواعد فقهی قابل استناد در این موضوع، این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هر کدام از قواعد فقهی در فهم و تفسیر اصول حقوقی، بدین پرسش پاسخ داد که قاعده مبنایی در بهرهمندی زنان از حقوق سیاسی در موارد ابهام یا سکوت ادله شرعی چیست و جایگاه و نقش هر یک از این قواعد کلی در تحلیل اصول قانونی چگونه است؟ بسیاری از نظریات فقهی با تکیه بر اصل عدم ولایت، به تضییق دامنه حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب ولایی حکم دادهاند. درحالیکه با توجه به اصول و قواعدی مثل اباحه، مساوات، اشتراک و عدالت که در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستگذاریها و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره و تأکید شده است، در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای توسعهای در حقوق سیاسی زنان در نظر گرفته شده است.
In order to have a proper understanding and explanation of women's social-political
rights, it is needed to know its jurisprudential fundamentals, because Iranian constitutional
law is based on Islamic jurisprudential fundamentals. Jurisprudential rules are the reasons
cited for the scope of women's political rights. The present study was conducted with
the aim of investigating the role of jurisprudential fundamentals and rules in determining
women's political rights in the Islamic Republic of Iran and with the help of a descriptiveanalytical
method. Due to the numerous citable jurisprudential fundamentals and rules,
this study tried to examine the effect of each jurisprudential rule on understanding and
explaining legal principles and respond to these questions: What is a basic rule with which
women can have political rights when there are not any religious reasons in that case?
What is the role of each of these general rules in analyzing legal principles? Based on
the principle of non-guardianship, many jurisprudential theories rule on reducing the scope
of women's political rights in assuming guardianship-related positions; while, according
to some principles, such as permission, equality, sharing, and justice, mentioned in the
Islamic Republic of Iran's Constitution, policies, and high priority documents, the extension
of scope of women's political rights are emphasized.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به تعدد مباني و قواعد فقهي قابل استناد در اين موضوع ، اين پژوهش ضمن بررسي تأثير هر کدام از قواعد فقهي در فهم و تفسير اصول حقوقي ، بدين پرسش پاسخ داد که قاعده مبنايي در بهره مندي زنان از حقوق سياسي در موارد ابهام يا سکوت ادله شرعي چيست و جايگاه و نقش هر يک از اين قواعد کلي در تحليل اصول قانوني چگونه است ؟ بسياري از نظريات فقهي با تکيه بر اصل عدم ولايت ، به تضييق دامنه حقوق سياسي زنان در تصدي مناصب ولايي حکم داده اند.
بنابراين ، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است که در شرايط فقدان دليل کافي ، اصل اوليه و قاعده کلي در بهره مندي از حقوق سياسي زنان چيست و مبناي نظام حقوقي - سياسي جمهوري اسلامي ايران در موضوع جنسيت بر پايه کدام اصل کلي و قاعده فقهي قرار گرفته است ؟ در پاسخ به اين سؤال دو دسته از قواعد توسعه دهنده و تضييق کننده وجود دارد؛ برخي قواعد فقهي موجب گسترش قلمرو حقوق و آزادي هاي فردي شده و دامنه حقوق سياسي زنان را فراخ مي نمايد و دسته دوم ، قواعدي است که استناد به آنها محدوديت هاي زيادي را در تفسير و اجراي حقوق و آزادي ها به ويژه حقوق سياسي زنان ايجاد ميکند.
بنابراين ، از نظر حقوقي مي توان گفت که اصل بر برابري حقوق سياسي است ، مگر اينکه بر مبناي موازين فقهي و شرعي در مواردي محدود، احکام ويژه اي براي زنان يا مردان وجود داشته باشد که آن هم باتوجه به امتيازات و حقوقي که در ديگر ابعاد به زنان داده شده است ، قابل توجيه و درک است .