چکیده:
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها
لولاية القضاء الإداري» إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء
الإداريء ويخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العاديء ومن أبرز هذه
العملياتء عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة إلا أن هذه العمليات تتداخل في تكوينها
تصرفات قانونية تصطبغ بصبغة القرارات الإدارية وتقبل الاتفصال عنها استقلالاً مما
حدا بالقضاء الإداري» سواء في فرنسا أو مصر أو سوريةء إلى إعمال رقابته عليها من
خلال إجازة الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
وبإتاحة فصل القرارات الإدارية عن عملية نزع الملكية المركبة والطعن فيها بالإلغاء نكون
قد فتحنا طريقاً جديداً لمقاومة تعنت الإدارة في حالاتٍ كثيرةء حيث يؤدي ذلك إلى مد
رقابة القضاء إلى العديد من الأعمال الإدارية
The majority of disputes over complex legal operations can be resolved under
administrative judiciary. However, some comply with normal judiciary, such as
acquisition for public purposes. Yet, these operations are intertwined because they legal
actions in the form of administrative decisions. For that reason, administrative judiciary,
whether in France, Egypt or Syria, supervise these decisions and permit appeals by
annulment because of the misuse of authority.
Separating administrative decisions from complex acquisition and appeal by annulment
cases paved a new way to fight back the inflexibility of the administration in many cases,
hence expanding the authority of the judiciary over more administrative operations.