چکیده:
مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.
The present study investigated the freedom-depriving
penalties in legal system of Iran and England. It was suggested
that incarceration of juveniles should be used in serious crimes
and when it is required for public protection, because it might
cause undesirable effects on juveniles which can make their
correction and rehabilitation period longer. In recent years,
different reactive programs have been developed in England for
preventing juvenile delinquency including alternatives to
imprisonment which do not exist in Iran. Investigating the
existing principles and reactions of legal system of England
which is the result of comprehensive study made by the
legislator can be a solution for Iranian legislator for making
modifications in juvenile justice system.
خلاصه ماشینی:
(مهرا ، 1386 ، 42) بررسی اجمالی تحولات مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 روی داده این است که مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت خواهد بود همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.
که این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ، بهره جستن از تدابیر سایر اسناد بین المللی از جمله قواعد پکن، رهنمودهای ریاض و لحاظ اثرات برگزاری کارگاه ها و همایش های مختلف در زمینه حقوق کودک و نوجوان توسط قوه قضاییه با همکاری سازمان یونیسف دانست که نتیجه آن علاوه بر اصلاحات حاکم در نظام قضایی زمینه ساز واکنش اجتماعی در پاسخ دهی به بزهکاری اطفال را فراهم نمود که رویکردی جدید در کشور محسوب می شود و مبتنی بر اصول حاکم بر «دادرسی ترمیمی» می باشد.
(قانعی رضایی مقدم، ، 1392، ص64) حبس پایان هفتگی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران در تبصره 2 ماده 89 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز به این موضوع پرداخته است .