چکیده:
سوء استفاده از مقام و امتیازات در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مامور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی دیده می شود. پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مامورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مامورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است. یکی از شایع ترین مصادیق سوء استفاده از امتیارات دولتی، جرایم مالی از جمله: اختلاس، ارتشاء، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی و... است که از منظر حقوق کیفری اقتصادی قابل پیگیری و کیفر می باشد. هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار کرده و موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
قابل مجازات است. در این مقاله به صورت مبسوط مصادیق جرم سوء استفاده از مقام و امتیازات دولتی از منظر حقوق کیفری اقتصادی مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران به ویژه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و سایر قوانین تبیین شده است.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله به صورت مبسوط مصاديق جرم سوء استفاده از مقام و امتيازات دولتي از منظر حقوق کيفري اقتصادي مورد شناسايي قرار گرفته و ابعاد حقوقي اين جرم در حقوق کيفري ايران به ويژه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ١٣٧٢/٩/٧، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداري مصوب ١٣٦٧، قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ١٣٧٥ و ساير قوانين تبيين شده است .
سوءاستفاده از امتيازات در حقوق ايران همان طور که بيان شد در حقوق ايران مفهوم سوء استفاده از امتيازات به صراحت مورد تعريف و بررسي قرار نگرفته و مصاديق و اجز اي آن شناسايي نشده است اما در برخي قوانين ، مانند قانون مجازات اسلامي اين عمل جرم انگاري شده و در برخي 1 - Barentt 38 ديگر از قوانين مانند قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و قانون رسيدگي به تخلفات اداري، از مصاديق تخلف مقام اداري شمرده شده است .
مطابق اين ماده «هر کس بنحوي از انحاء امتيازاتي راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع کالاهائي که مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتکب تقلب شود و يا بطور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد».