چکیده:
به دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت شهرک های صنعتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه ای بر برنامه خصوصیسازی کشور نظارت کند.
در قراردادهای شرکت های دولتی(از جمله شرکت شهرک صنعتی) نیز داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات گنجانده شده است و طرفین با امضا قرارداد، شرط داوری قید شده در قرارداد را می پذیرند و برخلاف مقررات آیین دادرسی مدنی، آزادی عمل در ارجاع اختلاف به داوری به صورت همه جانبه وجود ندارد. در مواد 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. در خصوص این که اموال شرکت های دولتی(از جمله شرکت شهرک های صنعتی) جز اموال دولتی محسوب می شود و ارجاع اختلافات حاصله در آن به داوری، مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد یا خیر، به شدت میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد. ما در این تحقیق با ذکر ادله و بیان استدلالی اثبات نمودیم که اموال شرکت های دولتی جز اموال دولتی محسوب نشده و ارجاع اختلافات در آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نمی باشد. همچنین در این تحقیق رویه ی عملی داوری در شرکت شهرک های صنعتی را به تفصیل شرح و مورد بررسی قرار داده ایم.
خلاصه ماشینی:
١-اهميت وضرورت انجام تحقيق دادرسي و رجوع به دادگاه هاي دولتي صرفا اعمال مالکيت دولت بوده و بايد به وسيله قضات دولتي انجام گيرد ولي چون شمار دعاوي روز به روز در حال افزايش است ، دادگاه ها نمي توانند با سرعت به آنها رسيدگي کرده و رضايت مردم را به نحو مطلوبي جلب کنند و يا ممکن است اصحاب دعوا به عللي مانند سنگيني هزينه و اطالۀ دادرسي نخواهند دعواي خود را در دادگاه مطرح سازند ازاين رو داوري به ويژه در مسائل و موضوعات تجاري به طور چشم گيري درحال افزايش است و امروزه کمتر تاجر بين المللي مي پذيرد که دعواي مطروحه را در دادگاه هاي ملي کشورها اقامه نمايد و از آنجا که در حقوق ايران اسناد بين المللي داورها تکليف ندارند مقررات آيين دادرسي مدني را راجع به طرز رسيدگي رعايت نمايند و همچنين محدوديت هاي يک دادرسي در مورد داور اعمال نمي شود امتحان خطا و تقصير ازطرف داور دو چندان مي باشد و درهر حال رشد قارچ گونه سازمان هاي داوري و آمار دعاوي مطروحه عليه داوران بر اهميت بررسي مشکلات ناشي از شرط داوري تأکيد مي کند.