چکیده:
پیشبینیهای اولیه در مورد سهم ایران از نفت خزر 20 میلیارد بشکه است که در میادین نفتی سردار جنگل، چالوس، نورو رویان، رامسر و رودسر و چند منبع دیگر واقع است. قراردادهای مختلفی برای بهرهبرداری از میادین نفتی منعقد میشود که عبارتاند از: قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای بیع متقابل. سوال اصلی مقاله این است که نقاط قوت و ضعف قرارداد بیع متقابل از نظر حقوقی در بهرهبرداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر کدامند؟ علاوه بر این سوال اصلی سوالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح میشود از جمله اینکه منابع انرژی ایران در دریای خزر چه میزان است؟ و تاریخچه و انواع قراردادهای نفتی کدامند؟ با توجه به محدودیتهای موجود در قوانین و نیز اصول 44 و 45 قانون اساسی که هر گونه قرارداد مشارکت را که منجر به مالکیت خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه را ممنوع اعلام کرده و تنها خرید خدمت برای اکتشاف توسعه و تولید را مجاز دانسته است مکانیسم بیع متقابل مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس قرارداد طرحهای فوق الذکر بر اساس تسهیلات مندرج در قانون برنامه دوم و سوم توسعه و قوانین بودجههای سال ١٣٧٧ تا سال ١٣٨٣ منعقد شده است. از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 تاکنون صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در پروژههای بالادستی نفت و گاز، نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به این مقدمه در مقاله با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز استاد بالادستی سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف قرارداد بیع متقابل از نظر حقوقی در بهرهبرداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران تحلیل و تبیین گردد.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصـلي مقالـه ايـن اسـت کـه نقـاط قـوت و ضعف قرارداد بيع متقابل از نظر حقوقي در بهره برداري از مناطق نفـت و گـاز دريـاي خـزر کدامنـد؟ عـلاوه بـر ايـن سـؤال اصـلي سؤالات فرعي ديگري نيز در اين مقاله مطرح مي شود از جمله اينکه منابع انرژي ايران در درياي خزر چه ميزان است ؟ و تاريخچه و انواع قراردادهاي نفتي کدامند؟ با توجه به محدوديت هاي موجود در قوانين و نيـز اصـول ٤٤ و ٤٥ قـانون اساسـي کـه هـر گونـه قرارداد مشارکت را که منجر به مالکيت خارجيان بر منابع و نيز مالکيت نفت استحصالي بر سر چاه را ممنوع اعلام کرده و تنهـا خريد خدمت براي اکتشاف توسعه و توليد را مجاز دانسته است مکانيسم بيع متقابل مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس قرارداد طرح هاي فوق الذکر بر اساس تسهيلات مندرج در قانون برنامه دوم و سوم توسعه و قوانين بودجه هاي سال ١٣٧٧ تا سال ١٣٨٣ منعقد شده است .
با استفاده از متون قانوني و قراردادي و حقوقي ، قرارداد بيع متقابل ايراني اين چنين تعريف گرديد: بيع متقابل قراردادي است که به موجب آن شرکت نفتي خارجي حسب مورد، کليه هزينه هاي مربـوط به سرمايه گذاري ، اعم از تأمين مالي پروژه ، خريد تجهيزات ، نصب ، راه اندازي و کليه هزينه هاي مربوط بـه اسـتفاده از نيروي انساني و هزينه هاي عملياتي تا مرحله اکتشاف يا توسعه ميادين تفتي يا گازي خاص را به عهده مي گيـرد و در مقابل شرکت داخلي (ملي نفت ) توافق مي کند کـه کليـه خـدمات پيمانکـار اعـم از هزينـه هـا، حـق الزحمـه و سـود سرمايه گذاري از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از همان ميـدان بـه پيمانکـار طـرف قـرارداد يـا از طريـق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قرارداد که توسط شرکت ملـي نفـت ايـران بـه طـرف هـاي ثالـث فروخته شده را طي اقساط معيني و در مدت زمان معلوم جبران نمايد.