چکیده:
حقوق اساساً پدیدهای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعدة حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطة میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقولة مبنا، منبع و هدف قاعدة حقوقی شاکلة هر نظام حقوقی تلقی میشود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی هستیم، چرا در موضوعات مشابه استدلالهای متفاوت و بعضاً متعارض شکل میگیرد؟ این پدیده بهعنوان کثرتگرایی استدلال حقوقی تبیین شده است. رابطة متقابل حقوق و ایدئولوژی در کثرتگرایی استدلال قابل بحث است؛ بسته به اینکه ایدئولوژی حاکم بر ذهن یک دادرس حقوقی چه چیزی باشد، نوع استدلال او در تفسیر قواعد حقوقی نیز به همان اندازه متفاوت خواهد بود که در این پژوهش بهتفصیل از آن سخن خواهد رفت.
Law is essentially a social phenomenon, and therefore is in full association with other social sciences. A legal rule must be interpreted to be understood, and for interpretation, we will also have to argue therefore, the relationship between reasoning, interpretation and law is unbreakable. Besides this, the three categories of base, source and purpose of the legal rule are considered as the contributors to each legal system. Which are as a problem, is that if we are to seek social justice and fairness in law, why it takes shape different arguments, sometimes conflicting, in the same subjects? Will this not damage the realization of the order as one of the goals of the legal system? This phenomenon is explained as pluralism of legal argument, which is shaped by various factors, most notably ideology. The mutual relation between law and ideology in legal pluralism is controversial. Depending on what the ideology governing the mind of a legal practitioner is, his kind of argument in the interpretation of the legal rules will be equally different, which will be discussed in detail in this study.
خلاصه ماشینی:
براي مثال ، «فرد»١ که هستۀ مابعدالطبيعي ليبراليسم به عنوان يک ايدئولوژي تلقي مي شود، در گذر زمان دچار تحول شده است ؛ فردگرايي کلاسيک که انسان را موجودي منفرد و محصور در خود مي دانست ، بعدها و در اواخر دهۀ ١٨٨٠، تحت تأثير سوسيولوژيسم ٢ و نيز سوليداريسم ، به 3 فردگرايي اجتماعي ٤ تغيير رويکرد داد و به اين ترتيب ، نقش نهادهاي مدني در تنظيم روابط اجتماعي و ساختار اجتماعي به طور کلي ، افزايش يافت ( :١٩٧١ , Lukes١٨٦٠ :١٩٩٧ ,Caldwell .
(51-52; اگرچه انديشۀ «پايان ايدئولوژي »٥ در نيمۀ دوم قرن بيستم به بعد مطرح شد، واقعيت اين است که رقابت ميان ايدئولوژي ها را نمي توان پايان ايدئولوژي تلقي کرد و حتي واقع گرايي نيز گاه در قالب ايدئولوژي نمود پيدا مي کند و پوزيتيويسم حقوقي ٦ از آن جمله است ؛ از همين رو، شايد بهتر باشد از «پايان پايان ايدئولوژي »٧ سخن بگوييم (٧ :٢٠٠١ ,Hanson).
تعامل حقوق و سياست ، در آراي رونالد دورکين ٢، فيلسوف نام آشناي معاصر آمريکايي جاي خود را باز کرده است ؛ آنجا که دورکين ، از قاضي ايده آلش يعني «هرکول » سخن مي گويد و او را حقوقداني معرفي مي کند که تنها در حقوق سررشته ندارد، بلکه به اندازة کافي با اخلاق سياسي جامعۀ خود نيز آشنايي دارد و اين آشنايي به او کمک مي کند تا پاسخ مسائل دشوار حقوقي را بيابد؛ مسائلي که حقوق موضوعه به تنهايي قادر به حل آنها نيست و ازاين رو به نظر مي رسد دورکين جايگاهي را، براي ايدئولوژي در نظريۀ قضايي خود باز نمي شناسد ( ,Halpin 1.