چکیده:
به دلیل اهمیت نقش قوه مجریه در نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در کنار نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نظارتی نیز از سوی رئیس مجلس با نظرات مشورتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" بر مطابقت مصوبات هیات وزیران با مصوبات مجلس، اعمال میگردد. از این رو، براساس مستندات قانونی، رئیس مجلس مرجع تشخیص مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون است. سوال اصلی این پژوهش، آسیب شناسی ماهیت ضمانت اجرای نظارت مذکور و آثار مترتب برآن میباشد. در پاسخ میتوان گفت، تحول تدریجی نوع صلاحیت نظارتی رئیس مجلس از "صرف اطلاع و اعلام مغایرت مصوبه با قانون" به "لغو اثر نمودن از آن"، آنهم با عنایت به مفهوم ضمانت اجرای فوق و آثار مترتبه، ناقض برخی اصول و قواعد حقوقی نظیر اصل حاکمیت قانون (اصول نهم، سی و چهارم، هشتاد و پنجم، یکصد و سی و هشتم و... قانون اساسی)، اصل صلاحیت و مسئولیت پذیری مقامات اداری بوده و نهایتا تضییع کننده حقوق شهروندی محسوب میگردد. در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد، از منابع کتابخانهای بهره گرفته شده است.
Due to the importance of the role of the executive power in displaying the authority of the Islamic Republic of Iran and protecting the principle of the hierarchy of legal norms, along with the judicial supervision of the Administrative Justice Court, supervision is also exercised by the Parliaments' (speaker) with helping votes "Committee of review and compliance of government approvals with the Laws" on the compliance of the Cabinets' ministers' approvals with the parliaments' approvals. Hence, according to legal documents, the Parliaments' president (speaker) is the authority to recognize the contradictions of Cabinets' ministers' approvals with the law. The main question of this research is the analysis of the nature of the guarantee of the implementation of the above-mentioned supervision and the resulting effects. In response could be said, the gradual evolution of the type of supervisory competence of the parliaments' speaker from "only informing and declaring the contradiction approved with the law" to "cancel the effect ", with attention to concepts of above guarantee and neglecting its effect is violation some principles and rules of law such as the principle of rule of law (9, 34, 85,138 and…principles of constitution), the principle of judiciary and responsible for administrative authority and ultimately, it is destroyer citizenship rights. In this research that is of descriptive-analytical type, has been used of library resources
خلاصه ماشینی:
مطابق با اصول «هشتاد و پنجم » و «يکصد و سي و هشتم » قانون اساسي و ماده واحده «نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشـتم قـانون اساسـي در رابطـه بـا مسئوليت هاي رئيس مجلس مصوب ١٣٦٨ بـه ضـميمه اصـلاحات و الحاقـات بعـدي »، رئـيس مجلس به کمک نظرات مشـورتي «هيئـت بررسـي و تطبيـق مصـوبات دولـت بـا قـوانين »، در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت قانوني مصوبات هيئت وزيران اقـدام بـه اتخـاذ تصـميم نهـايي نموده ، در صورت تشخيص وي مبني بر مغايرت مقرره با قانون ، چنانچـه بنـا بـر حکـم صـادره ، هيئت دولت در مهلت مقرر اقدام به اصلاح مصوبه غيرقانوني ننمايد، مصوبة مذکور فاقـد اعتبـار (ملغي الاثر) مي گردد و با توجه به عطف به ماسبق نشدن آثـار مقـرره و همچنـين عـدم قابليـت شکايت از مصوبات مغاير شناخته شده با قانون در ديوان عدالت اداري ، تبعا حقوقي که به واسـطة اجراي مقررة غيرقانوني براي شهروندان ايجاد شده است ، تضييع مي گـردد.
٣ با اختلافات حادث شـده ميان دولت و مجلس بر سر نظارت استصوابي رئيس مجلـس و ضـمانت اجـراي آن ، رئـيس جمهـور نامه اي خطاب به رهبري دربارة نحوة اجراي ذيل اصول ٨٥ و ١٣٨ قانون اساسي تنظيم نمودنـد کـه طي نامة استفساري ٤ مقام رهبري ، شوراي نگهبان اقدام به تفسير اصول مزبور نموده و در جلسه مورخ ١٣٩١/٣/١٠ نظريه اي به قرار ذيل ارائه کرد: «هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مکلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبة خويش است ؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلـت مقرر قانوني ، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.