چکیده:
نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاههای اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاههای اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آنها تعریف میشوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها برهم غیرقابلانکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگانهای نظارتی شناختهشده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید بهعنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالشهایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی، چالشهای نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگانهای نظارتی با آن مواجهاند به بحث گذاشتهشده و چنین نتیجهگیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمانهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آنها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ویژگیهای خاص نهادهای تازه تأسیس ، ایجاد یک نظام حقوقی مشخص برای هر یک از آنها امری اجتنابناپذیر بود؛ ازاین رو، قانونگذار پس از تدوین قانون محاسبات عمومی مصوب ١٣٦٦، نخستین بار در ماده (٥) این قانون به شناسایی «مؤسسات عمومی غیردولتی» پرداخت و در ادامه در تبصره ذیل ماده (١٣٠) قانون مذکور عنوان نمود نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام اداری ایران تشکیل شدهاند؛ ملزم هستند تا قالب حقوقی خود را با یکی از چهار نوع سازمان اداری شناخته شده در نظام حقوق اداری کشور منطبق سازند.
با توجه به دسته بندی که در خصوص روش تأمین بودجه نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفت ؛ نکته ای که در اینجا دارای اهمیت است ؛ اینکه به استناد ماده «٣» قانون مدیریت خدمات کشوری، این نوع دستگاه های اداری باید بیش از ٥٠% بودجه خود را از طریق منابع غیردولتی تأمین نمایند و آنچه دولت در ردیف بودجه های مستقل سالانه یا در بودجه سایر وزارتخانه ها یا نهادها به عنوان کمک به مؤسسه عمومی غیردولتی نظیر نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران تخصیص میدهد؛ باید کمتر از ٥٠% منابع مالی آن باشد.