چکیده:
از اساسی ترین ویژگی های یک دادرسی عادلانه در تمام مراحل ، ضمانت حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا به همین دلیل باید بپذیریم که هریک از دو طرف دعوا این محق است تا از کم و کیف دلایل و مدعاهای طرف مقابل اگاه شود، آن ها را مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه وجود دارد هرچند که این اصل تنها در حقوق فرانسه تصریح شده است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارد. در این مقاله تلاش می شود با تطبیق قوانین و مقررات دو نظام حقوقی، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران امری غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی فرانسه به درک سویه های جدید و کشف اصول کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران یاری خواهد رساند.
خلاصه ماشینی:
به موجب اين اصل اولا، اطلاع خوانده يا طرف شکايت از دعوايي که عليه او اقامـه شده ، تضمين گرديده و هر يک از طرفين دعوا ضمن بهره مندي از حـق طـرح ادعاهـا، دلايل و مستندات خويش ، حق دارد در زمان مناسب از تمـام عناصـري کـه بـه وسـيله طرف مقابل عليه او مطرح گرديده يا رأساً توسط قاضي استخراج گرديده و قابليت تأثير بر نتيجه دادرسي را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در اين خصوص را داشـته باشـد.
بنابراين ابتدا قاضي بايد به اجراي تکاليفي که اصحاب دعوا به موجـب اصـل تنـاظر دارند نظارت نمايد و مخصوصاً مطمئن شود عناصر دليلي که يک طرف مـورد اسـتفاده قرار مي دهد به رقيب او ابلاغ شده باشد و نبايد عناصري را که ابلاغ نشـده و بنـابراين امکان مناقشه در آن خصوص وجود ندارد را مورد توجه و اسـتناد قـرارداده ايـن ابـلاغ همچنين بايد در زماني انجام گرفته باشد که جدال تناظري نسبت بـه آنهـا ممکـن بـوده باشد.
همچنين قاضي نمي تواند تصميم خود را بر جهات حکمي که رأساً مورد استناد قرارداده بنا نهـد مگر اينکه اصحاب دعوا را از پيش آگاه نموده و ارائه نظر و ملاحضات آنهـا را متنـاظراً در اين خصوص امکان پذير نموده است و بالاخره در مواردي که قانون اجازه مي دهـد و يا ضرورت ايجاب مي نمايد که رسيدگي به صورت غيرتنـاظري انجـام گيـرد (بـراي مثال درحکم غيابي و صدور قرار تأمين خواسته ) حمايت از حقـوق طرفـي کـه در پـي رسيدگي غيرتناظري عليه او تصميم گيري شده و رعايت اصل تناظر ايجاب مـي نمايـد که حق شکايت متناسب نسبت به تصميم براي او منظور شود.