چکیده:
در چند دهه اخیر، ازجمله مهمترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوبهای ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگسازیهای اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیتهای اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از اینکه مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه میپردازد. چنین تحلیلی نشان میدهد اختلاف نظامهای حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینههای معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی میشود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگسازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده میکند. مهمترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آییننامهها و دستورالعملها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روشها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی میشود. روششناسی اتحادیه اروپایی نشان میدهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگسازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.
خلاصه ماشینی:
بنابراین ، هرچند در این ماده نزدیک ساختن مقررات اعضا به صورت مطلق بـه کار رفته است و به صراحت ، صـلاحیت هماهنـگ سـازی مقـررات حقـوق خصوصـی کشورهای عضو به اتحادیه واگذار نشده است ، با توجه به رویکرد کارکردی، مـیتـوان چنین گفت که تا آنجا که تفاوت در مقررات حقوق خصوصی کشورهای عضو، مـانعی بر راه ایجاد و عملکرد بازار داخلی اروپا باشـد، اتحادیـه صـلاحیت تصـویب مقـررات هماهنگ حقوق خصوصی را بر مبنای ماده ١١٤ دارا است .
بررسـی مصوبات اتحادیه در زمینه حقوق خصوصـی حـاکی از آن اسـت کـه بیشـتر مصـوبات هماهنگ کننده حقـوق خصوصـی در اتحادیـه اروپـا ماننـد دسـتورالعمل هـای اروپـایی قراردادهای مصرف کننده ، شروط غیرمنصفانه ، مسئولیت مـدنی ناشـی از کـالا، تجـارت الکترونیک و نظایر آن همگی بر مبنای اختیار مصرح در ماده ١١٤ و بـا هـدف تسـهیل ایجاد و حفظ بازار داخلی اروپایی به تصـویب رسـیده انـد.
(Hesselink et al, 2009: 8; Cafaggi, 2007: 3-4; Mańko, 2015: 3-5 با درنظرگرفتن صلاحیت تفویضی و رویکرد کارکردی یعنی لزوم ارتباط مقررات هماهنگ کننده با ایجاد و عملکرد بازار داخلی اروپایی است که ایده مطرح شده توسـط پارلمان اروپا مبنی بر تدوین قانون مدنی واحد برای کل اتحادیه اروپا به طوری که همه حوزه های حقوق خصوصی را در برگیرد، در عمل پیگیـری نشـده و در حـال حاضـر، –––––––––––––––––––––––––––––––– 1.
Micklitz, Hans-Wolfgang, Patterson, Dennis (2012) ―From the Nation State to the market: the evolution of EU private law, European University Institute Working Papers, online: http://ssrn.