چکیده:
تفسیر قواعد حقوقی در حوزه حقوق تکنیکی و فلسفه حقوق یکی از دشواری های حقوقدانان، قضات و
فلاسفه است. موضوعی که هیچ راه و شیوه واحدی در آن به دست نیامده است. آموزه های هرمنوتیک
شیوه های تفسیری را بیان نموده و در برخی نظریات آن، موضوع تفسیر یا ژانر یکی از معیارهای مهم و
تاثیرگذار در تفسیر است. اکثر نوشته های موجود در رابطه با تفسیر حقوق، مسئله را بدون توجه به نوع
قانون کنکاش نمودهاند، در عین حال بحث از قواعد تفسیر نوع خاصی از قواعد از جمله قواعد شکلی و
شیوه های خاص آن نیز نوشتاری جداگانه را می طلبد. هر چند در نظریات اشخاصی چون بنتام قواعد شکلی
تکلیف اجرای قواعد ماهوی را بر عهده دارند و گاه به عنوان خدمتکار بی ارج و قرب قواعد ماهوی
معرفی شدهاند؛ اما به حق باید گفت قواعد آیین دادرسی گونیای راست نمای دو عدالت متفاوت و
ضروری هستند. اگر قواعد ماهوی درصددند تا عدالت را بین افراد جامعه تعیین نمایند، قواعد شکلی باید
معروف است؛ «عدالت آیینی» عدالت ماهوی را با شیوهای عادلانه محقق سازند که این نوع عدالت به
بنابراین آیین دادرسی به عنوان ابزاری که خود نیز واجد ارزشهای ذاتی است، تحقق عدالت ماهوی را به
شیوهای عادلانه در نظر دارند، این خود مهمترین وجه تمایز قواعد ماهوی از قواعد شکلی شده است. همین ویژگی است که حقوق شکلی را بر حقوق ماهوی تفوق می بخشد. شناخت این خصیصه مهم یکی از موثرترین عوامل در تفسیر قواعد شکلی است و در زمره عوامل برون متنی موثر بر تفسیر قواعد شکلی قرار می گیرد و البته اهداف فرعی دیگری چون پرداختن به امور غیرترافعی، کسب رضایت عمومی، تامین
بودجه عمومی، حل دعاوی جمعی، مدیریت حجم انبوه دعاوی و غیره را میتوان از دیگر عوامل موثر بر
تفسیر به عنوان اهداف و مقاصد نوعی این قواعد دانست.
خلاصه ماشینی:
اصل سرعت اجراي عدالت که با نام «اصل معقول و متعارف بودن زمان دادرسي» نيز شناخته ميشود، يکي از اصول مطرح در دادرسي است که جهت ايجاد تناسب ميان زمان و ساير عناصر دادرسي کاربرد دارد و حتي با توجه به مفهوم سيال تناسب ، ميتواند از جلوه هاي اين اصل باشد.
در مواردي چنانچه پس از رسيدگي، حکم نهايي به نفع محکوم عليه صادر شد، براي آنکه برگشت دادن عمليات اجرايي به حالت پيشين ، به علت عدم تکافوي اموال محکوم له «قبلي» يا عدم دسترسي به آن ، با مانع روبرو نشود، قانون گذار پرداخت تامين را براي محکوم له «قبلي» ضروري دانسته است که ما از اين موضوع به «اجازه ي اجراي حکم » تعبير نموده ايم که موارد اعمال آن شامل اجراي حکم غيابي، حکم فرجام خواسته و حکم مورد اعاده ي دادرسي در دعاوي مالي ميشود.
٢-١- قانون گذار درباره ي مواعد قضايي جهت ايجاد تناسب ميان شرايط اقدام کننده و موعدي که در نظر گرفته ماده ي ٤٥٠ را مقرر نموده است و با محدود نکردن موارد عذر موجه و امکان اثبات وجود مانع غيرقابل رفع براي انجام عمل در موعد مشخص ، اجازه ي تجديد مهلت را به دادگاه براي يکبار داده است .
٢-١- قانون گذار درباره ي مواعد قضايي جهت ايجاد تناسب ميان شرايط اقدام کننده و موعدي که در نظر گرفته ماده ي ٤٥٠ را مقرر نموده است و با محدود نکردن موارد عذر موجه و امکان اثبات وجود مانع غيرقابل رفع براي انجام عمل در موعد مشخص ، اجازه ي تجديد مهلت را به دادگاه براي يکبار داده است .