چکیده:
وضع و تدوین قوائین و مقررات متعدد حقوق بشری همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت
ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب مینماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری
الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصهجهت حمایت از حقوق طرفین مخامصه خصوصا متهمین
پیشبینی گردد. در این راستا رعایت حقوق شهروندی موجب گردیده است» نظارت قضایی بر عملکرد
مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوقاساسی افراد در ارتباط می باشند
مورد توجه خاص واضعین دیوان قرارگیرد. دیوان کیفری بین المللی بر این مبنا که به مهمترین جرائم
بین المللی رسیدگی نموده ومرتکبین اینگونه جرائم را مصون از تعقیب و مجازات باقی نگذاردء با اراده
اکثریت کشورها تشکیل گردید. نکته حائز اهمیت در رسیدگی های دیوان حذف مقام بازپرس به عنوان
مرجع تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد که این امر نیز ناشی از احترام به حقوق طرفین دعوی
خصوصا متهمین میباشد. دادستان پس از اطلاع از ارتکاب جرائم مشمول صلاحیت دیوان بر اساس
مکانیسم پیش بینیشده دراساسنامه و قواعد دادرسی و ادله» ضمن ارزیابی قضایای مزبور مبادرت به انجام
تحقیق و در صورت اقناع تعقیب مرتکبین مینماید. لیکن اقدامات وی اعم از جمع آوری اطلاعات و
ارزیابی آنهاء احضار یا جلب متهمین یا استماع شهادت شهود و یا سایر ادله دیگرکه در فرآیند رسیدگی
لازم و ضروری میباشد آزادانه نمیباشدء بلکه منوط به اخحذ مجوز از شعبه مقدماتی می باشد. پس از
صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به شعب بدوی نیز نظارت شعب بدوی در راستای رسیدگی به
اتهامات انتساپی در مرحله مقدماتی و شعب استیناف نیز در راستای احکام صادره در مرحله بدوی
استمرار دارد.
خلاصه ماشینی:
(صابر، ١٧٧:١٣٨٨) لذا اساسنامه ديوان کيفـري بـين المللي سعي نموده که در فرآيند تعقيب و تحقيق از آيين دادرسي خاصي تبعيـت نمايـد که ضمن احترام به وجود کرامت براي افراد تحت تعقيب و قربانيان ، موجبات رسـيدگي منصفانه و رعايت اصل تساوي سلاح ها را نيز در رسيدگي هاي خويش به نحو شايسـته فراهم و اجرا نمايد که اين مهم نيز برگرفته از آيين دادرسي کشورهاي پيشـگام در ايـن حوزه همانند ايتاليا و آلمان مي باشد، که در قوانين خويش در راستاي انجـام تحقيقـات مرجعي بي طرف را در مواردي که نقض حقوق افراد من جملـه سـلب يـا محـدوديت آزادي يا نقض حريم خصوصي آنها را ايجاب مي نمايد پيش بيني نموده اند.
در اين مقاله به دنبال آن هستيم که ابتدا به بررسي سـاختار ديـوان اشـاره داشته و سپس به نحوه تعقيب و تحقيق در جنايات بين المللي اشاره و فرآيند مزبـور را مورد بررسي قرار دهيم و ضمن توصيف کامل وظـايف و اختيـارات دادسـتان و شـعب مقدماتي، بدوي و استيناف در ديوان ، نتيجه گيري نماييم که آيا وجود يک قاضـي نـاظر در مرحله تحقيقات مقدماتي همانند شعبه مقدماتي مناسب است يا خير؟ مضافا برآنکـه شعب بدوي و استيناف چگونه بر امر تعقيب و تحقيق تا زمان قطعيـت احکـام نظـارت قضايي خويش را اعمال مي نمايند.