چکیده:
تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم مادهواحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار میآید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار میآورد. یکی از بارزترین آنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمهشدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارتپذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهمترین ابزار نظارتی بر دستگاههای اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، بهمراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهمترین آرمانهای قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم مادهواحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار میآید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار میآورد. یکی از بارزترین آنهاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی میباشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمهشدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا میباشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارتپذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهمترین ابزار نظارتی بر دستگاههای اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، بهمراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد.
Definition: TheSocialSecurityOrganization is considered a public non-governmentalorganization by virtue of indent ten of the single article of the 1994 Institutions and Public Non-Governmental Organizations List Act. The “non-governmental public” term used to describe this organization, has consequences for the organization.One of the most prominent consequences is the judicial supervision of the Social Security Organization. This is because this type of supervision plays a substantial role in ensuring the proper enforcement of laws by the Social Security Organization and safeguarding the rights of the policyholders. In judicial supervision, the relationship of this form of supervision with the principle of the rule of law has to be explained to determine the institutions that have the competence to conduct this type of supervision of the Social Security Organization. Purpose:Analyzing and studying the competence of theSocialSecurityOrganization for judicial supervision. Method:In the present study, the descriptive-analytical method is used to assess thecompetence of each supervisory body for supervising the Social Security Organizationafter a brief explanation of the judicial supervisory and principle of the rule of law. Results: The results of this study indicate that the shadow of supervision will be caston all the administrative bodies including the Social Security Organization over time by dint of the rule of law and the guaranteed enforcement of rules and regulations. Evidently, it includes all the forms of supervision such as judicial supervision, as the most important instrument for supervising the administrative bodies. Therefore, if there are fewer exceptions to this form of supervision, the nation’s rights, which are among the most important goals of the Constitution, are further guaranteed.