چکیده:
«مانع» واقعهای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد میشود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن است، اجرای قرارداد را آنقدر دشوار میکند که دیگر نمیتوان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف میشود که بتوان واقعه رخداده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خودِ تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» میتوانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی میتواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، نه به عنوان «مانع قانونی» و نه بهعنوان مانع عملی نمیتوانند موجب معافیت متعهد شوند.
خلاصه ماشینی:
بنابراين در وضعيتي که قرارداد متنازع فيه در قلمرو تحريم قرار بگيرد و در قلمرو يکي از شروط کلي معافيتش قرار نگيرد و مرجع تصميم گيرنده حکم کند که نبايد به تحريم ترتيب اثر داده شود، منطقا حداکثر بتوان ادعا کرد که اگر متعهد تا زمان صدور حکم (يعني تا زماني که مرجع تصميم گيرنده در مورد اينکه آيا بايد به تحريم تجاري اثربخشي بشود يا نه و اينکه تحريم ميتواند به حد مانع قانوني بر اجرا برسد يا خير، به تصميم برسد) از اجرا خودداري کند، عليرغم اينکه ارزيابي صحيح حقوق و تکاليف قراردادياش ، ازجمله مسئوليت هاي اوست ، اما معافيت از مسئوليت به خاطر تأخير در اجرا به او قابل اعطاست .
در پاسخ به اين سؤال اين نظريه ميتواند مطرح شود که اگر دولت واضع تحريم ، قدرت اجراي تحريم تجاري را از طريق اقدامات مقتضي (مثلا توقيف کالاهايي که بايد به کشور هدف صادر شوند) داشته باشد و لذا از اجراي قرارداد جلوگيري کند، يا متعهد را تهديد کند که در صورت نقض تحريم ، ضمانت اجراهايي را عليه وي اعمال خواهد کرد (مثل مجازات کردن متعهد از طريق جريمه کردن )، اين اقدامات اجرايي يا حتي تهديد به چنين اقداماتي و نيز تهديد به اعمال ضمانت اجراهاي ناشي از نقض تحريم ميتوانند مانع عملي اجرا باشند.
در واقع اين نظر بر اين ادعا استوار است که حتي اگر تحريم تجاري به حد مانع قانوني براي اجرا نرسد، متعهد بايد بر اساس وجود مانع عملي براي اجرا معاف شود، اگر مثلا دولت واضع ، قدرت اتخاذ اقدامات مقتضي اجراي تحريم را داشته باشد يا تهديد به اعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحريم کند.