چکیده:
قاچاق از موضوعاتی است که هم از حیث مفهومشناسی و هم از حیث تبیین حکم فقهی، کمتر به آن پرداخته شده است. قاچاق در زبان فارسی به معنای «خرید و فروش اجناس به صورت غیر قانونی» است و در زبان عربی از آن تعبیر به «هرب» میشود. در اصطلاح به معنای ورود و خروج کالا به صورت مخفیانه از مرزهای کشور است. فروض ثبوتی قاچاق حول محور اینکه کالا، کم باشد یا زیاد، ضرری برای کسی داشته باشد یا نداشته باشد میچرخد. دلیلی که در این مقاله برای حرمت قاچاق، بررسی شده است قاعده لا ضرر میباشد. چهار احتمال درباره ضرر در قاعده بیان شده است که فی الجمله حرمت تکلیفی قاچاق، ثابت میشود.
خلاصه ماشینی:
البته اینها مصادیقی است که برخی ذکر کردهاند و گرنه واضح است که انسان و مشروبات الکلی قطعا مالیت ندارند تا به عنوان کالا شناخته شوند تا مورد بحث واقع شوند که آیا مفهوم قاچاق میتواند بر آنها صادق باشد یا نباشد و به عبارت بهتر اینکه این موارد تخصصا از بحث خارجاند اما بالحکومه داخل در بحثاند یعنی تعریف از قاچاق که شامل این موارد مذکور شده است حاکم است بر دلیلی که مالیت آنها را اثبات نمیکند اما از آنجایی که این حکومت در این تعریف از جانب شرع نیست و از جانب عرف است لذا باز نمیتوان آنها را داخل در بحث کرد زیرا ما به دنبال اثبات حکم شرعی هستیم نه عرفی.
هرچند در نگاه عرف قاچاق است اما اگر بخواهد مشمول بحث شرعی شود باید تعریف آن را تغییر داد و یا اگر اصرار بر این تعریف باشد از باب دیگری حکم آنها را ثابت کرد.
اما اگر برطرف کردن مشکل از حیث دیگری باشد و مربوط به حکومت باشد (چه مشکل از ناحیه مردم باشد و چه از ناحیه آنها نباشد) در این صورت، حکومت اسلامی باید اقدام به این رفع مانع کند؛ زیرا حکومت اسلامی در جامعه اسلامی، متولی مردم است (البته این بحث در فقه حکومتی بررسی و تثبیت شده است) که خود این هم چند صورت دارد؛ یا اینکه فقط از عهده دستگاه دولتی بر میآید که متولی اجرایی حکومت اسلامی است؛ در این صورت واجب است این مشکل را رفع کند.