چکیده:
استصحاب تعلیقی باقی دانستن حکم معلق بر موضوعی است که یکی از اوصاف آن تغییر کرده باشد. از آنجا که این حکم، قبل از حصول شرط، ثبوتی در خارج ندارد، این سوال پیش میآید که آیا ادله حجیت استصحاب شامل این نوع احکام هم میشود یا خیر؟ بعضی از فقها ثبوت حکم را اعم از عالم خارج و نفس الامر دانسته و ضمن ارائه دلائلی بر کلام خود، این استصحاب را مطلقا، حجت میدانند. برخی نیز بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب، مطلقا، در این نوع احکام هستند. البته برخی نیز قائل به تفصیل شده و در مواردی که قیود قضیه به حکم بر گردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز میدانند. در این مقاله ضمن بیان نظریات مختلف، سعی شده است پاسخی برای پرسش فوق پیدا شود.
خلاصه ماشینی:
حکم تعلیقی از جهت اینکه از طرف شارع جعل شده است فرقی با حکم تنجیزی ندارد، اما چون وجود آن در خارج محتاج به حصول شرط است و وجود بالفعلی ندارد، این تصور پیدا شده که ادله حجیت استصحاب شامل آن نمیشود.
یعنی بگوید عنبیت عنب تأثیری در حدوث حرمت در هنگام غلیان ندارد تا هنگامی که عنب تبدیل به کشمش شد بگوید حکم حرمت باقی است؟ و اینکه آیا ادله حجیت استصحاب این مورد را هم در بر میگیرد؟ اینها سؤالاتی است که به نظر میرسد برای روشن شدن امکان استصحاب تعلیقی باید جواب داده شود.
البته با توجه به اینکه جناب آخوند قائل هستند که حکم معلق قابل استصحاب است، اگرما بتوانیم ثابت کنیم این مسئله را، دیگر فرقی ندارد که قیود مأخوذ درکلام شارع قید حکم باشد یا قید موضوع.
به هر ترتیب اگر اشکال امام را بپذیریم میتوانیم ثابت کنیم که استصحاب مطلقاً چه قیود حکم را راجع به موضوع بدانیم چه ندانیم و چه حقیقت حکم را بنابر مشهور مرکب از جعل و مجعول بدانیم و قائل به انفکاک جعل از مجعول باشیم و چه نظریه دیگری را قبول داشته باشیم میتوانیم بگوییم استصحاب تعلییقی بر قرار است چون نهایت اشکال این است که حکمی که در عالم خارج محقق نیست قابلیت استصحاب ندارد و با بیان امام ثابت میشود که همین حکم هم یک نحوه ثبوتی دارد و ادله استصحاب یقین به آن را هم شامل میشود.
گروهی که قائلند اگر قیود قضیه به حکم بر گردد، چون حصهای از حکم برای موضوع ثابت است، لذا استصحاب تعلیقی جریان دارد.