چکیده:
در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده ایم.
مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود.
In the subject of sex change, we are faced with the lack of narration in the Holy Qur'an and narratives, as well as the silence of the legislature, but the most prominent features of Imam's jurisprudence are the ability and ability to attend in all fields of science and new and new issues, and contemporary jurisprudents according to two principles of dynamism And the definitive trust in the religious texts and sources has kept the light of the intellect clear and this has led to the development and development of jurisprudence. Therefore, in this article, based on the authoritative sources of Islam and the principles of the criminal law, through analytical and descriptive methods The study of the legal basis of the legitimacy of gender change has also been studied, as well as the effects of the legitimacy of sex change. Iran's current criminal law the notion of order under scrutiny. The jurisprudential foundations of the legitimacy of the issue of gender change are twofold: first category; absolute legitimacy; second class; conditional legitimacy; according to the authors, the viewpoint of contingent legitimacy is in accordance with medical and legal principles, and also in criminal matters, according to the principle of interpretation in favor The accused and the subtle interpretation of the criminal law, in every matter that there is a suspicion of the accused in the sex, the criminal laws are assisted by the accused and adopt a gender that does not respect him or her, and also by changing sex from male to female, The current woman will be in the women's sentences, and the woman will also be the man after the change of sex; the principle is that in case of committing a crime The works and will be a new gender rules.
خلاصه ماشینی:
مباني فقهي در مشروعيت موضوع تغييـر جنسـيت بـر دو قسـم اسـت : دسـته اول ) مشـروعيت مطلق ؛ دسته دوم ) مشروعيت مشـروط ؛ بـه نظـر نگارنـدگان ديـدگاه مشـروعيت مشـروط مطـابق بـا موازين پزشکي و اصول حقوقي است و همچنين در امور کيفري با توجه به اصل تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق قوانين کيفري، در هر موضوعي که شک در جنسيت متهم وجود داشته باشد، قوانين کيفري به کمک متهم ميآيند و جنسيتي را اتخاذ مي کنند که مسئوليت کيفري را متوجه وي نکند و همچنين با تغيير جنسيت از مرد به زن ، زن فعلي داخل در احکام زنان خواهد بود و همين طور زن بعد از تغيير جنسيت به مرد؛ اصل بر اين است کـه در صـورت ارتکـاب جـرم ، تـابع آثـار و احکـام جنسيت جديد خواهند بود.
يکي ديگر آثار تغيير جنسيت بر مجازات هاي حدي؛ مجازات جرم قذف اسـت ؛ ايـن ابهام مطرح ميشود که چنانچه پدري قبل يا بعد از قذف فرزندش تغييـر جنسـيت دهـد آيـا مشمول ماده ٢٥٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ شده و حد قذف ساقط و فقط تعزير ميشوند يا خير؟ در جواب بايد گفت که عنوان پدري و مادري مربوط به زمان انعقاد نطفـه ميباشد؛ يعني پدر کسي است که فرزند از نطفه او به وجود آمده اسـت و ايـن عنـوان بـر او صدق ميکند حتي اگر جنسيتش تغيير يابد و بعد از تغيير جنسيت مرد، بـاز هـم بـه وي پـدر فرزندانش گفته ميشود (عظيمي ١٣٩٧: ٣٧) و اگر فرزند وي بگويد که پدر مـن همـين زن است جز اين که وي پيش از اين مرد بوده و اکنون زن شده سـخن او درسـت اسـت و هـيچ کس نمي تواند آن را انکار کند (خرازي، ١٣٧٩: ١٠٦).