چکیده:
وقتی میتوان به عمومیت یک عام تمسک کرد که مخصصی برای عام وجود نداشته باشد. سوال اساسی که در اینجا به وجود میآید این است که مجتهد به چه مقدار باید به فحص از مخصص بپردازد؟ آیا فحص در کتب معتبره روایی کافی است یا باید سایر کتب روایی و کتب فتوایی اصحاب نیز دیده شود؟ این نوشتار در پی پاسخ به این سوال به نگارش درآمده است. البته بحث از مقدار فحص از مخصص پس از پذیرفتن اصل وجوب فحص از مخصص است. در بررسی اقوال، چهار قول اصلی به همراه ادله و نقد هر یک بیان شده است. یافته تحقیق این است که میزان فحص از مخصص، یاس از وجود و اطمینان به نبود آن است.
خلاصه ماشینی:
2. اولین سؤال که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا در فحص فرقی بین مخصص متصل و منفصل وجود دارد، یا نه؟ و سؤال دیگر اینکه آیا میان فحص از مخصص در امارت و اصول عملیه تفاوتی وجود دارد، یا خیر؟ پس از پذیرش اصل وجوب فحص، در مورد مقدار فحص از مخصص، اقوالی به وجود آمده است که تنوع این اقوال ناشی از تنوع دلیل وجوب فحص است، ولی میتوان، این اقوال را در چهار قول اصلی خلاصه نمود: 1.
بلکه در همه ادله لفظی و عملی در مورد آنچه که موجب شک در حجیت دلیل میشود، لازم است فحص کافی صورت پذیرد و در این زمینه فرقی بین امارات و اصول عملیه وجود ندارد.
دو اشکال به این قول وارد است: اولاً، با بحث علماء و عدم ذکر مخصص و یا فحص خود مجتهد و عدم وجدان مخصص، عادتاً قطع به عدم وجود مخصص پیدا نمیشود،ً ثانیا، این مطلب تالی فاسد دارد و آن اینکه حصول قطع در یک مسئله، منجر به این میشود که یا باید در سایر مسائل احتیاط کرد که منجر به عسر و حرج میشود و یا اینکه از مجتهد دیگری که به علم رسیده است، تقلید نماید و هردو لازمه، باطل است.
نتیجه در تقریرِ محل نزاع سه مطلب روشن گردید: اول، اثبات اصل وجوب فحص از مخصص، دوم، غالب موارد فحص مربوط به مخصص منفصل است، هرچند ممکن است گاهی فحص از مخصص متصل نیز لازم باشد و سوم اینکه فرقی بین ادله لفظیه و عملیه درفحص وجود ندارد، اما در مورد مقدار فحص از مخصص اقوالی وجود دارد که بازگشت آن به چهار قول اصلی است: 1.