چکیده:
اخلاق مقولهای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیتهای بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیههای جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آنها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیههای اخلاقی محدودیتهایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیههای اخلاقی که محدودیتهایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزهی خصوصی ایجاد میکند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانهای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهرهبرداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیتهای چندی از جمله در حوزه توصیههای اخلاقی را دارند.
Morality is a category that has always been present and everywhere, and its flow is a non-mentioned condition in all human activities; Similarly, in the field of contracts and the right to property and the exercise of private rights, morality has a colorful presence and has serious advice. Therefore, in the field of legal behaviors that are related to the public sphere, law and the right of sovereignty and the general public. Naturally, ethics has presence and advice. The present study examines the exploitation of people's rights and privileges, as well as public mines, which naturally have a lot to do with public law, and moral advice will impose restrictions. It discusses the right of individuals to own property in the private sphere, describes it in a descriptive way, and discusses the library's methods and tools, and achieves innovative and good results in this regard, and answers several questions and ambiguities in this regard. It has been found that individuals are exploited in the realm of permissiveness and reed The public mines are not absolutely free and open, but have a number of limitations, including in the area of ethical advice.
خلاصه ماشینی:
(گرجی، 1379: 1/123) نظام اقتصادی اسلام از آغاز با توجه به مبانی عقیدتی و فلسفی اش به طور همزمان سه نوع مالکیت ـ فردی، عمومی، دولتی ـ با موضوع های مشخص در کنار یکدیگر به رسمّیت شناخته و تفاوت اساسی مالکیت عمومی و دولتی از جهت حقوقی این است که درآمدهای ایجاد شده از مالکیت عمومی باید به وسیلۀ دولت یا ولی امر صرفاً به مصارف جمعی و عمومی مردم، مثلاً ساختن راه، پل و ...
(ولایی278:1374) دکترمحقق داماد در کتاب خویش مواردي ازتعارض بین دو قاعده لا ضرر ونفی عسر وحرج را بیان می کند ومی نویسد: بین قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج در مواردي تعارض پدید می آید؛ فرض کنیم از طرفی تصرف مالکانه مالکی در ملک خود سبب ضرر به همسایه اش شود و از سوي دیگر، منع تصرفات مالکان ه او از سوي همسایه مجاور نیز به استناد قاعده لاضرر موجب آن می شود که مالک در حرج واقع شود و یا شخصی براي تامین آب مورد نیاز خود ناگزیر از حفر چاه در ملک خود باشد ولی حفر آن از طرفی موجب کاهش میزان آبدهی چاههاي حفر شده در املاك مجاور و در نتیجه ایجاد ضرر به همسایگان شود و از سوي دیگر ممانعت او از حفر چاه در ملک خود به استناد قاعده لاضرر سبب می شود مالک به خاطرنداشتن آب مورد نیازش در عسر و حرج و تنگنا بیفتد که البته فقها در اینکه تقدم و حاکمیت با کدام قاعده است نظرات متفاوتی دارند که اینجا مجال آن نیست.
تا وقتی که هر کدام در جای خود اعمال می شوند مشکلی ایجاد نمی شود، این جریان زمانی مسأله ساز می گردد که این دو در تقابل با همدیگر قرار گیرند به عنوان مثال هنگامی که دولت ها برای ارائه خدمات عمومی و تأمین منفعت عام ناگزیر از نفوذ در حقوق خصوصی و دخالت در آن شود؛ مجموعۀ این عوامل باعث شکل گیری دو نظریه در مورد حل تعارض حقوق عمومی و خصوصی شده است .