چکیده:
دولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام میدهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تامین امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از وظایف ذاتی دولت است که بایستی با خرید تجهیزات و مهمات نظامی این امر صورت گیرد. رابطه قرارداد نظامی با قرارداد دولتی و بررسی اشترکات و تفاوتهای این دو هدف پژوهش حاضر بوده است که با روشی توصیفی تحلیلی سعی در بررسی این موضوع داشته است. و سئوال اصلی این است که قرارداد نظامی به عنوان یک قرار داد دولتی تابع چه الزامات حقوقی میباشد؟ با توجه به مطالعات صورت گرفته قرارداد نظامی عمدتا از ویژگیهای قرارداد دولتی برخوردار است. در حقیقت قرارداد نظامی همانند قرارداد دولتی تابع تشریفات خاصی است که با استثنائاتی نیز همراه است. از آنجایی که اموال نیروی مسلح جزء اموال عمومی و قابلیت تملک خصوصی نیست، دعاوی اموال نیروی مسلح قابلیت ارجاع به صلح یا داوری را ندارند.
خلاصه ماشینی:
١-١-قرادادهاي دولني: مطابق يک تعريف کلي قرارداد دولتي عبـارت اسـت از: گروهـي از قراردادهـا کـه سازمان ها، مؤسسات ، شرکت ها و نهادهـاي دولتـي و عمـومي مرکـزي و محلـي بـراي اجراي طرح هاي عمراني، انجام خدمات عمومي و اداره و بهره برداري از منابع ، ثروت ها و اموال عمومي منعقد ميکنند که منافع و سود آن عايد اشخاص خصوصي نميشـود و تأمين نيازها و منافع عمومي مردم يک منطقه يا کشور هدف اول اين قراردادها ميباشد.
در قراردادهـاي دولتـي فارغ از تبعيت از شرايط اساسي صحت معاملات به معنـاي اعـم کـه در هـر قـراردادي (خصوصي، دولتي، نظامي) مي بايست رعايت گردد، اصولي وجـود دارنـد کـه همـواره ميبايست رعايت شده و به بيان ديگر به تشريفات قراردادهاي دولتي موسوم است ، اين الزامات حقوقي در مواردي که بدان اشاره خواهيم نمود ميتواند باعث تسـلط بيشـتر و يا اختيارات بيشتري نسبت به طرف مقابل گردد کـه بـه نظـر مـيرسـد دولـت هـا و يـا ارگان هاي نظامي تمايل بيشتري نسبت به انعقاد اين طيف قراردادها داشته باشند، همانطور که ذکر شد يکي از وظـايف دولـت ، دفـاع از سـرحدات کشـور در مقابـل تهاجم خارجي و تأمين امنيت داخلي است .
به عنوان مثـال مطـابق بنـدهاي الـف و ب مـاده ٨٨ قـانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، دستگاه هاي دولتي مجازنـد ارايـه خـدمات اشـاره شده در اين ماده را فقط در سه روش خريد خدمات از بخش غيردولتـي ، مشـارکت بـا بخش غيردولتي يا واگذاري مديريت به بخش غير دولتي آن هم صرفاً به اشخاصـي کـه داراي صلاحيت فني و اخلاقي و پروانـه فعاليـت از مراجـع ذيـربط باشـند؛ بـه بخـش خصوصي واگذار کنند.