چکیده:
امروزه با توجه به گسترش و اهمیت روزافزون مبادلات و معاملات بازرگانی، قوانین تجارت و شاخص های
مربوط به آن اهمیت بیشتری یافته اند این موضوع از نگاه قانونگذار کشورمان نیز پوشیده نمانده است. لذا
در این مقاله به بررسی قوانین تجارت و شاخص های مربوط به آن با تمرکز بر مقایسه ی حقوق خارجی و
حقوق داخلی پرداخته می شود. در این راستا مقایسه ای بین حقوق داخلی و خارجی به تحلیل قوانین تجارت ایران، معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حقالعمل کاری، قرارداد حمل و نقل،
ضمانت، ورشکستگی صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا مقايسه اي بين حقوق داخلي و خارجي به تحليل قوانين تجارت ايران ، معاملات تجاري، دفاتر تجارتي، اسناد تجاري و چک ، دلالي، حق العمل کاري، قرارداد حمل و نقل ، ضمانت ، ورشکستگي صورت گرفته است .
اين روابط ممکن است واجد خصوصيت حقوق خصوصي باشد مثل روابط قراردادي بين تجار و شرکت هاي تجاري از کشورها گوناگون که به آن حقوق بازرگاني بين المللي نيز اطلاق مي شود و يا جنبه عمومي داشته باشد مثل قوانين راجع به کنترل واردات و صادرات ، مناطق آزاد تجاري، سرمايه گذاري و ساير موارد که دولت ها در امر تجارت بين الملل دخالت ميکنند که بعضا به آن حقوق اقتصادي بين المللي نيز اطلاق ميگردد.
اين قانون که در ابتدا شامل ٦٠٠ ماده ميشد و پس از اجراي اصلاحات شرکت هاي سهامي عام و خاص ، ٣٠٠ ماده ديگر به آن اضافه شد به تمامي موارد مربوط به معاملات تجاري از قبيل شرايط تأسيس و فعاليت دفاتر تجاري، قوانين مربوط به اسناد تجاري نظير چک و سفته و برات ، حقوق مربوط به دلالي و حق العمل کاري، قوانين ناظر بر قراردادهاي حمل ونقل ، امور مربوط به قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجاري، شرايط ضمانت ، امور ورشکستگي، قواعد و ضوابط عناوين و علائم تجاري و شخصيت هاي حقوقي پرداخته است .