چکیده:
دولت متولی تدوین قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و عامل اجرای آن محسوب می شود. اهمیت و
ضرورت دخالت دولت ها در فعالیت گردشگری به قدری است که کمرنگ شدن این ضرورت میتواند
بسیاری از طرح ها و شگردهای کلان و خرد گردشگری را با ناکامی مواجه سازد. ورود گردشگران
خارجی به هر کشور یا منطقه و توسعه گردشگری، بین المللی، ارتباط عمیقی با قوانین و ضوابطی دارد
که از حقوق گردشگران حمایت کند. این سطح انتظارات و خواسته ها، نهادهای دولتی و مدیریتی را
مجاب به تدوین حقوق متنوع و خاص برای پاسخ به نیازهای گردشگران می کند. در صورتی که حقوق
تعیین شده برای گردشگری متناسب با خواسته های گردشگران باشد و آسیب و تهدید برای قوانین
داخلی آن کشور به حساب نیاید، ابزاری اثربخش برای توسعة فعالیت گردشگری محسوب می گردد. در
ایران حقوق تدوین شده در بسیاری از موارد به چرخش کار و فوریت بخشیدن به فعالیت های مربوط به
توریسم کمک نمیکند. برای حل این چالش ها وضع قوانین با در نظر گرفتن تمامی شرایط و قدرت
اجرایی کافی ضروری می نماید.
خلاصه ماشینی:
مقدمه صنعت گردشگری به لحاظ آثار اقتصادی بالا و نیز آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در سطح بین المللی و در سطح کشورهای گردشگر پذیر دارد، همواره مورد توجه قانونگذاران داخلی و سازمان های بین المللی بوده است و از سال های دور حسب نیاز زمان و مکان قوانین، مقررات و دستور العمل هایی در این زمینه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده است.
توجه قانونگذار داخلی از یک سو از نظر حقوق مدنی و اداری قابل بحث است و از سوی دیگر از نظر کیفری، سازمان های بین المللی خصوصا سازمان جهانی گردشگری نیز هم از جنبۀ حقوقی و هم از جنبۀ کیفری توصیه هایی را برای تعالی روز افزون این صنعت ارائه داد اند.
حال با كمي تأمل در اين زمينه مي توان دريافت كه ورود گردشگر به هر كشور در كنار دارا بودن جاذبه هاي گردشگري (چه طبيعي و چه انساني) نيازمند پيش شرط هايي است كه يكي از مهم ترين آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است .
نخست دیدگاه مبتنی بر تفاوت اساسی و ماهوی بین حقوق اتباع کشورها و گردشگران خارجی است که بر این مبنا استوار است که «هیچ قانون و شریعتی همه حقوقی را که برای تبعه خود به رسمیت می شناسد برای جهانگردان خارجی به رسمیت نمی شناسد چراکه اولاً جهانگرد رهگذری است که مدت کوتاهی در کشور اقامت دارد و نیازی به آن حقوق ندارد.