چکیده:
نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقتنامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمیتواند راسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد 2 و 48 آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد 51 به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونهی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقتنامهی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.
خلاصه ماشینی:
به بيان ديگر كافي است رجوع كننده به داوري، نكات مورد اختلاف و خواستهي خود را مطرح نموده و درخواست رسيدگي به اختلاف و صدور رأي نمايد، بنابراين تعيين خواسته به گونهاي كه در دادخواست تقديمي به دادگاه دولتي بايد انجام گيرد ضروري نميباشد؛ مگر اينكه متقاضي، رسيدگي به جنبهي ويژهاي از رابطهي حقوقي خود با طرف مقابل را مدنظر داشته باشد (براي مثال تفسير قسمتي از قرارداد، مطالبهي قسمتي از حق كه ادا نشده و ...
در مواردي كه ارجاع امر به داوري از سوي دادگاه نبوده است نيز در صورت تعدد داوران و خودداري داور از شركت در جلسه، دادن رأي و يا امضاي آن، رأيي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مورد توافق قرار گرفته باشد؛ مراتب در برگ رأي بايد قيد شود (ماده 484 آ.
در اين خصوص در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مقررات داوري داخلي در آن آمده در باب داوري مقرر گرديده، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد پس از ابلاغ راي داور و انقضاء مهلت بيست روزه و در صورت عدم صدور قرار توقف يا منع اجراي راي مکلف است به درخواست محکوم له در خصوص راي داور برگ اجرايي صادر نمايد.
همان طور که درباره ی داوري هاي بين المللي نيز بند ج ماده 33 قانون داوري تجاري بر اجراي اين اصل تأکيد کرده است و مقرر می کند: «چنانچه مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد، رأي قابل ابطال خواهد بود.