چکیده:
بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهلسنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلافنظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله میتوان به لزوم توقیت خیار به یک زمان معین در بیع شرط، در فقه امامیه و ممنوعیت توقیت خیار در بیع وفا، در فقه اهلسنت اشاره نمود. اما از آن جهت که هر دو، بر مبنای ضرورتها به وجود آمدهاند، از نظر ماهیت (عقد بیع و دارای اثر تملیکی)، با هم شباهتهای فراوانی دارند. اما در خصوص ماهیت این عقد وآثار آن در فقه اهلسنت اختلافنظرهای زیادی وجود دارد؛ قانون مدنی ایران به تبع فقه امامیه بیع شرط را در مواد 462-458 ذکر کرده، اما به مرور تحولاتی در احکام آن ایجاد شده است. قانونگذار افغانستان نیز به تبع فقه حنفی بیع وفا را در قانون مدنی آن کشور ذکر کرده است. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی یادشده در فقه اسلامی (مذاهب مختلف)، ضمن تعیین مبنای تشریع و کاربرد اقتصادی آن، ماهیت و احکام و آثار آن را بررسی و تحولاتی که در حقوق موضوعه در این خصوص صورت گرفته است را بیان کنیم.
Contract of Trustworthiness (Bay‘ al-Wafa’) also known as Permitted Contract (Bay‘ al- Ja’iz), Contract of Trust (Bay‘ al-Amanah) and Contract of Responsibility (Bay‘ al-‘Uhdah), is a concept which emerged in Sunni jurisprudence in the late fifth century (AH) and there are lots of controversy in explaining its nature and rules. In Imami Jurisprudence, it has been referred to under titles such as Contract of Condition (Bay‘ al-Shart) and Optional Contract (Bay‘ al-Khiyar). Bay‘ al-Wafa’ differs from Bay‘ al-Shart in terms of jurisprudential background and some decrees. However, there are many similarities between them, because both are created on the necessity and are known as a sale contract and both have the property effects. There are also many controversies about the nature of this kind of contract and its effects in Sunni Jurisprudence. Following the Imami Jurisprudence, Bay‘ al-Shart has been included in the Iranian Civil Code, in articles 458-462, but changes have been made to its effects and the decrees related to it over time. On the other hand, the legislator in Afghanistan, following the Hanafi Jurisprudence, has included Bay‘ al-Wafa’ in Civil Code of this country. This paper attempts to study this legal subject in different Muslim schools of thought, determining the basis of legislation and the economic usage, and then it tries to analyze its nature, effects and decrees related to it, and express the evolutions which have been made in law in this regard.
خلاصه ماشینی:
تعابیر مختلف در تعریف بیع وفا، بیانگر این حقیقت است که در خصوص ماهیت این نهاد و آثار آن، بین دانشمندان اسلامی اتفاقنظر وجود ندارد، به گونهای که عدهای، مانند قاضی حسن ماتردی و سید ابوشجاع از فقیهان حنفی، این عمل حقوقی را عقد رهن دانسته و آن را در شمار عقود توثیقی قلمداد کردهاند؛ با این استدلال که در غالب اوقات، عقد مزبور بین دائن و مدیون و برای تضمین بازپرداخت دین منعقد میگردد و هیچگاه اراده واقعی آنان بر انجام بیع و انتقال مالکیت نیست و با توجه به آنکه در تشخیص ماهیت یک عقد، باید به قصد واقعی طرفین توجه کرد نه به الفاظ و عبارات استعمالشده طرفین ، باید گفت عقد مزبور از نظر ماهیت، رهن بوده و نمیتوان آن را بیع دانست، هرچند در انعقاد آن از لفظ بیع، استفاده شده باشد (حیدر، 1411ق، 1/21).
اکنون پرسش اصلی آن است که آیا «بیع وفا» از نظر ماهیت حقوقی و آثار و احکام با «بیع شرط» یکی است یا هرکدام از آنها ماهیت مستقل دارند؟ در پاسخ این پرسش باید گفت، حسب آنچه از کتب فقیهان اهلسنت (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) استنباط میشود اصطلاح «بیع شرط» در فقه اهلسنت وجود نداشته و تنها چیزی که در این زمینه به نحو مشترک مطرح گردیده «خیار شرط» در مفهوم عام کلمه است و اصطلاح معادل «بیع شرط»، «بیع وفا» است که به عنوان مصداقی از بیع با شرط خیار، تشریع شده است، اما در مقام مقایسه بین «بیع وفا» در فقه اهلسنت و «بیع شرط» در فقه امامیه باید گفت بین این دو نهاد شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد؛ شباهت این دو نهاد آن است که هر دو عقد تملیکی با شرط خیار هستند و تا زمان بقای عقد، مبیع و ثمن در ملکیت خریدار و فروشنده باقی میماند، هرچند مدت خیار منقضی نشده باشد.