چکیده:
مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ میتوان گفت آنچه از تملیک برداشت میشود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه و الزامآوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده میشود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهلسنت تملیک طلاق را صحیح دانستهاند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمیرسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمیدانند میبایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیمبودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب میتوان گفت تخییر تعهد یکطرفه غیرالزامآور نسبت به طلاق است که زوج میتواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهلسنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشتشماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام(ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند.
Giving the choice and possession of the right to divorce to the wife is one of the most controversial issues among Islamic Denominations; there is disagreement in understanding the meaning of this among jurists; it can be said that giving the choice and possession of the right to divorce in its nature is a mutual and binding legal action in which the right to divorce can be transmitted to the wife, so that she can divorce herself at her own free will. The majority of the Sunni jurisprudents have considered that divorce is correct, but in Imami jurisprudence such a deed is not correct. Accepting the correctness of transmitting the right to divorce is not inconsistent with the general rules of agreements and contracts, and does not appear to contravene marriage, even though it is not in consistence with the purpose of marriage, which is to get pleasure from and to transcend generations. In any case, because of the traditions that do not consider this act to be correct, it must have been believed to be inaccurate, and it must be accepted that the wife’s willingness to split the marriage by paying to the husband in the form of Khul‘ Divorce or Mubarat Divorce can be acceptable. There are various possibilities regarding the nature of transmitting the right to divorce, and according to verses 28 and 29 of Surah al-Ahzab, it can be said that transmitting the right to divorce is a non-binding commitment to divorce that the husband can revert from. Transmitting the right to divorce, as an independent legal entity, is accepted by the majority of Sunnis, although in Imami jurisprudence, although it has a number of supporters, it has not been accepted, and the fairness is that the verses 28 and 29 of the Surah al-Ahzab are specific to the Holy Prophet of Islam and they do not have any signification to the concept of transmitting the right to divorce.
خلاصه ماشینی:
بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی سید محمدصادق موسوی، محمد روشن، محمد امین فرد، حمید فرشی تاریخ دریافت: 20/11/1395، تاریخ پذیرش: 25/10/1396 چکیده مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ میتوان گفت آنچه از تملیک برداشت میشود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه و الزامآوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده میشود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد.
عبارت است از اینکه طرف اضافه عوض شود و چیزی دیگر جایگزین آن قرار گیرد» (نائینی، 1413ق، 1/97) و نیز: «نقل اعتباری خارجکردن مضافالیه نقل از طرفیت آن و طرف اضافه غیر قرار دادن است» (اصفهانی، 1425ق، 1/47)؛ بر این اساس با توجه به مفهوم تملیک و تعریفی که از نقل بیان شد، مراد از تملیک طلاق شامل مواردی میشود که زوج اختیار خود در انجام طلاق را به زوجه بسپارد و در نتیجه زوجه بتواند عمل طلاق را انجام دهد، به نحوی که طلاق واقعشده منتسب به اراده مستقل زوجه باشد و زوج نیز نتواند این حالت را تغییر دهد و از تملیک رجوع نماید و این برداشت غالبی است که در فقه عامه از تملیک (و در برخی موارد از تخییر) وجود دارد.