چکیده:
مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه مینماید. شافعیه مصلحتاندیشی را نوعی استدلالکردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش دادهاند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحتسنجی حاکم صادر میشوند و وصف دائمیبودن را ندارند.
Expediency originates from Sharia and is defined as distinguishing good deeds from bad deeds. The long history of expediency in Shafi‘i and Ja‘fari jurisprudence makes it justifiable to conduct comparative studies. Shafi‘i jurisprudence considers expediency as a kind of argument, covering all kinds of expediency-based Ijtihad by expanding the scope of syllogism. Employing rational perceptions and conforming modern issues to existing reasons, Shafi‘i jurisprudents use exegesis-based Ijtihad, syllogism and Exigency-based reasoning. Ja‘fari jurisprudence considers certain perceptions of rationality as the basis of truth, and considered pursuing them necessary like Sharia laws. In both Shafi‘i and Ja‘fari jurisprudence, intellect has been accepted as a means for deducing governmental rulings based on expediency, but there are differences among these two kinds of jurisprudence in terms of function and application. Expediency plays an essential role in the scope of governmental rulings. Governmental rulings are issued and implemented depending on expediency. These rulings are expediency-based and are not considered as permanent rulings.
خلاصه ماشینی:
گرچه در شریعت، احکام تابع مصالح و مفاسد شمرده میشوند، (طوسی، 1417ق، 2/731؛ خویی، 1417ق، 5/205) اما با توجه به اینکه این عنصر در حوزه حکومت و نظام سیاسی تأثیر مضاعف دارد و جزء جداییناپذیر احکام مدیریت کلان جامعه به حساب میآید، از این رو در حکومت اسلامی ضرورت بازخوانی دلیل مصلحت در صدور احکام حکومتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود اینکه این عمل حاکم با اصل مالکیت بر اموال و منافع تضاد دارد ولی به خاطر حفظ مصلحت جامعه جایز و شرعی است.
4. در حکومت اسلامی، ترک جبهه جنگ و عقبنشینی کردن از آن از گناهان کبیره است و بعضی معتقدند سبب ارتداد شخص نیز میگردد، ولی با این وجود حاکم مسلمانان در صورت وجود مصلحت میتواند در جبهه عقبنشینی و ترک جنگ کند تا تجدیدقوا نماید (حلی، 1412ق، 14/106؛ حلی، 1413ق، 1/516؛ ماوردی، 1419ق، 4/356) و اگر امام و حاکم اسلامی سرزمین کفار را در هنگام جهاد با آنها فتح کردند نباید هیچگونه حق حاکمیتی برای کفار قائل باشند.
طلاق ثلاث در زمان رسول الله( و خلیفه اول و دو سال اول حکومت خلیفه دوم، یک طلاق حساب میشد، ولی خلیفه دوم به خاطر وجود مصلحت دستور داد که طلاق ثلاث، سه طلاق حساب شود و توجیهش این بود که مردم در چیزی که به آنها مهلت داده شده، عجله میکنند و مادام چنین است باید تنبیه شوند (ابنحجر هیتمی، 1357ق، 8/83) تا در صدور لفظ طلاق دقت کنند.