چکیده:
گسترش حوزه های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حل و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم ترین آسیب های این دیوان ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی را مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم نقایص پیش گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان ها دامن زده و در عمل آن ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب ها، مهم ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می رسیم که دیوان های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف نظر از ویژگی های اختصاصی هر یک از دیوان های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن ها تبیین شود و آن گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.
Administrative specialized authorities or administrative tribunals are those authorities that hear administrative actions in legal systems. The specific nature of actions heard in these authorities has led to the fact that they commit themselves to observe principles of administrative law such as "expertise", speed in trial, absence of judicial procedures and unjudicialization policies in one hand and in the other hand, they consider and observe principles of fair trial since they hear to adversarial proceedings. In Iranian legal system it is more than several decades that the diversity and largeness of these actions has caused us to face various types of these authorities with different titles, inter alia, Commission, Hey`at, Council, Administrative tribunal, Administrative authorities and so on. Lack of legislator's effort, absence of clear theoretical bases regarding these authorities, lack of administrative procedure, not to be governed by principles of administrative law and lack of independence and neutrality etc. all have caused that these authorities don’t function properly and face abundant difficulties.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق با روش تحليلي توصيفي مهم ترين آسيب هاي اين ديوان ها نظير فقدان قانون عام اداري و مباني نظري روشن و به تبع آن تشتت در نظام کنترلي اين مراجع ، نداشتن آيين دادرسي اختصاصي، بيتوجهي بهاصول حقوق اداري و عدم استقلال و بيطرفي را مورد بررسي قرار ميدهيم و نشان ميدهيم نقايص پيش گفته به عملکرد نامطلوب اين ديوان ها دامن زده و در عمل آنها را با مشکلات فراواني روبه رو ساختهاست .
در نظام حقوقي ايران ، ابهامات فراواني در ارتباط با اين ديوان ها وجود دارد؛ زيرا، تأسيس آنها پشتوانۀ نظري قوي ندارد، ماهيت متنوع اختلافات ميان مردم و دولت ، مقتضيات ادارٔە امور عمومي و ضروريات اجتماعي، به مرور قانونگذار را به سمت تأسيس انواع مختلفي از ديوان هاي اداري مستقل سوق داده کهاز يکسو، به تورم و پراکندگي قانون گذاري دامن زده و از طرفي نظام مطلوب دادرسي اداري در اين ديوان ها را دچار آسيب ساخته و تضمين حقوق شهروندان در مقابل اداره را تضعيف نمودهاست .
در اين مقاله برآنيم با روش توصيفي تحليلي بهاين پرسش پاسخ دهيم که لوازم تبديل به يک نظام دادرسي مطلوب در ديوان هاي اداري که با هدف احقاق حقوق شهروندان و ارائه خدمات مطلوب و کنترل اداره شکل گرفتهاند، چيست ؟ بهاين منظور، ابتدا بايد ماهيت و مفهوم اين ديوان ها تبيين شده ، آن گاه آسيب هاي حقوقي آنها مورد شناسايي قرار گيرد و در پايان اصول و معيارهاي دادرسي مطلوب استخراج خواهد شد.